جهشی که . . .

                          


                        جایگاه شهروندی، فروکاسته به شاخص های زیستی 

         جهشی که وسواس امنیتی در دموکراسی پدید آورده 

GIORGIO AGAMBEN 

ژانویۀ 2014

امنیت هم جزو واژه هائی است که در کوله بار این و آن تلنبار شده و آنقدر به گوش ها آشنا گشته اند که دیگر چندان در بند آنها نیستیم. در توجیه این نام جدیدی که به برقراری نظم داده و آنرا از چهل سالی پیش به اولویتی سیاسی تبدیل کرده اند، بهانه هائی می تراشند که غالبا نیز آنها را عوض می کنند (براندازی نظام سیاسی، «تروریسم»)، اما مقصود از آن همواره همان است: فرمانروائی بر مردم. برای فهم مصلحتی که امنیت محور آنست، ناگزیر باید خاستگاه این مفهوم را بازشناخت و به قرن هجدهم بازگشت ...

عبارت «به دلائل امنیتی» (و معادل آن به زبان های انگلیسی [i] و ایتالیائی [ii]) چون حجت اقتدار در کارند تا راه را بر هر بحث و گفتگوئی بربندند و تحمیل دیدگاه ها و اقداماتی را روا دارند که بدون آن شاید به چنان تحمیلاتی تن در نمی دادیم. ناگزیر باید تحلیل از مفهومی به ظاهر بی اهمیت را به مقابله با این منطق بر گماشت، که پیداست جای هر برداشت سیاسی دیگری را گرفته: امنیت.

می توان اندیشید که هدف تدابیر امنیتی تنها پیشگیری خطرات، آشوب ها و حتی سوانح پیش رو باشد. گونه ای تبارشناسی در کاوش خاستگاه این مفهوم، به گذشته ای دور، به ضرب المثلی رومی بر می گردد که «والاتربن قانون، آرامش مردم است [iii]»، و بدینگونه آنرا به مثابه رویکردی ناگزیر در چهارچوب وضعیتی استثنائی می گنجاند. به «فرمان غائی سنا [iv]» و دیکتاتوری روم (١)؛ به اصل حکم شرعی که به موجب آن «ضرورت، تابع هیچ قانونی نیست [v]»؛ به کمیته های رستگاری عمومی (٢) دوران انقلاب فرانسه؛ به قانون اساسی ٢٢ «فریمر» [سومین ماه تقویم انقلاب فرانسه] در سال هشت (١۷٩٩) بیاندیشیم که همگی «آشوب هائی را» برمی شمردند «که می توانستند تهدیدی بر ایمنی دولت باشند»، و یا باز در ماده ۴۸ قانون اساسی «جمهوری وایمار» (١٩١٩)‌، بنیاد حقوقی رژیم «ناسیونال-سوسیالیست» [آلمان] درنگ کنیم که یادآور «امنیت عمومی» بود.

هرچند هم که این تبارشناسی درست باشد، باز فهم ساز و پیرایه امنیت در جهان معاصر را میسر نمی سازد. فرایندهای استثنائی، تهدیدی آنی و واقعی را در نظر دارند که ناچار باید با تعلیق تضمین های قانون در مدتی محدود، به دفع آن برآمد؛ اما «دلائل امنیتی» که امروز از آن سخن می گویند، برعکس فنی معمول و پایدار در شیوه زمامداری گردیده است.

«میشل فوکو» (٣) سفارش می کرد که بیش آنکه در پی منشاء امنیت دوران کنونی در وضعیت استثنائی برآئیم، باید در مبادی اقتصاد مدرن، نزد «فرانسوا کِنه» (١۷۷٤‌- ١۶٩٤) و فیزیوکرات ها [طبیعیون] (٤) گشت. گرچه اندکی پس از انعقاد معاهدات «وستفالی» (١۶٤۸) (۵)، دولت های بزرگ مستبد ایده ای را در گفتمان خود گنجاندند که فرمانروا ناچار باید مراقب امنیت رعایای خود باشد، باز لازم بود تا «کِنه» سر رسد تا امنیت، یا بهتر گفته شود «ایمنی»، مفهوم کانونی آموزه و آئین حکمرانی گردد.

پیشگیری از آشوب ها یا به مسیر دلخواه کشاندن آنها ؟

دوقرن و نیم بعد، مقاله «کِنه» در دانشنامه [«Diderot» و «Alembert»] که به «غلات» اختصاص یافته بود، همچنان برای درک شیوه کشور داری کنونی چون تحلیلی ناگزیر بر جای مانده است. «ولتر» از آنروزگار گفته که وقتی آن متن به چاپ رسید، اهالی پاریس از بحث پیرامون تئاتر و ادبیات دست کشیدند تا درباره اقتصاد و کشاورزی گفتگو کنند ...

قحطی و گرسنگی یکی از مشکلات اصلی بود که حکومت های آنوقت ناچار به رودروئی با آن بودند. پیش از «کِنه» می کوشیدند تا با ایجاد انبار های عمومی و ممنوعیت صدور غلات جلوی قحطی و گرسنگی را بگیرند. اما این اقدامات، آثار ناخوشایندی بر کشت و داشت و برداشت برجای می نهاد. ایده «کِنه» واژگونی این طریقه بود: به جای تلاش در پیشگیری از گرسنگی، باید گذاشت تا پیش آید، و تازه آنگاه با آزادسازی تجارت خارجی و داخلی، به اداره کردن آن برآمد. «اداره کردن» در اینجا معنای ریشه شناختی خود را باز می یافت: ناخدای خوب –کسی که سکان را در دست دارد– نمی تواند از توفان بپرهیزد، بلکه اگر توفان درگرفت، باید توان هدایت کشتی خویش را داشته باشد.

به همین معناست که باید مفهوم عبارتی را دریافت که به «کِنه» نسبت داده اند اما او به واقع هرگز آنرا ننوشته: «کاری به کارشان نداشتن، در جریان امور دخالت نکردن». این اصطلاح دور از آنکه شعار لیبرالیسم اقتصادی باشد، دستور کاری در حکمرانی معین می کرد، که مسئله امنیت –«کِنه»، «ایمنی کشاورزان و کارگران» را پیش می کشید– را نه در پیشگیری از آشوب ها و سوانح، بلکه در قابلیت هدایت آنها در مسیری مفید جای می داد.

بُرد فلسفی این واژگونگی را باید سنجید، که ارتباط سنتی در زنجیره علت و معلول را به هم می ریخت: از آنجا که تمشیت علت ها، بیهوده و یا به هرحال پرخرج است، مفیدتر و مطمئن تر آنکه بر معلول ها حکم راند. اهمیت این اصل اولیه را نادیده نتوان گرفت: همین اصل است که از اقتصاد تا بوم شناسی، از سیاست خارجی و نظامی تا اقدامات داخلی در حوزه امنیت و پلیس، بر جوامع ما فرمانرواست. و باز همین اصل است که به ما یاری می رساند تا همگرائی پیچیده میان لیبرالیسم مطلق در اقتصاد و کنترل امنیتی بی سابقه ای را درک کنیم.

برای نمایاندن این تضاد آشکار دو نمونه بیاوریم. نخست مورد آب آشامیدنی. به رغم آنکه می دانیم که دیری نخواهد پائید که آب آشامیدنی در بخش بزرگی از کره زمین نایاب گردد، هیچ کشوری نیست که تدبیری جدی را در پرهیز از هدر دادن آن پیش گرفته باشد. در عوض می بینیم که افق بازار گسترده ای پیش رو، توسعه و تکثیر فنون و کارخانه هائی را در چهار گوشه جهان برای پالایش آب های آلوده برانگیخته است.

اینک به دستگاه های سنجش مشخصات زیستی(بیو متری) افراد بپردازیم که یکی از نگران کننده ترین جنبه های تکنولوژی امنیتی کنونی است. سنجه ویژگی های زیستی افراد در نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه پدید آمد. «آلفونس برتیون» (Alphonse Bertillon) (١٩١٤‌- ١۸۵٣) جرم شناس فرانسوی بر عکس برداری شناسای خصوصیات و اندازه های اندام تکیه کرد تا «چهره شاخصی [vi]» را در تشخیص هویت بر پا دارد که در توصیف تبه کاران، دسته بندی مشخصات با واژگان معیاری را به کار می بست که در فیش های مرجع نگاشته بودند. اندکی بعد «فرانسیس گلتن» (Francis Galton) (١٩١١‌- ١۸٢٢)، عمو زاده داروین و ستایشگر «برتیون»، فن انگشت نگاری را در انگلیس تکمیل کرد. هرچه بود هیچ یک از این ابزارها چنانکه پیداست راهی به جلوگیری از جنایات نمی گشودند، بلکه تنها می توانستند نقاب از چهره تبه کارانی برگیرند که به تکرار جرم دست می یازیدند. در اینجا هم باز مفهوم امنیتی فیزیوکرات ها را باز می یابیم: فقط پس از ارتکاب جنایت است که دولت می تواند به دخالت کارآمدی گام پیش بگذارد.

فنون اندام سنجی که برای بدام انداختن تبه کاران تکرار کننده جرم و نیز بیگانگان اندیشیده بودند، دیری ابزار انحصاری شناسائی این افراد بر جای مانده بود. کنگره ایالات متحده در سال ١٩٤٣، هنوز لایحه شناسائی اهالی کشور را نمی پذیرفت که هدف آن برخوردار ساختن همه اتباع [آمریکائی] از برگه هویتی بود که اثر انگشت بر آن نقش بسته باشد. تنها در نیمه دوم قرن بیستم بود که اینگونه برگه های هویت عمومیت یافتند. اما گام آخر را فقط همین اواخر برداشتند. تصویر برداران نوری که ثبت سریع اثر انگشت و نیز تشخیص جزئیات عنبیه چشم افراد را میسر می سازند، ابزارهای «بیو متری» را از پاسگاه های پلیس درآورده تا در زندگی روزمره مستقر سازند. در برخی کشورها، ورود به غذاخوری مدرسه ها را نیز با ابزار خوانش نوری اثر انگشت کنترل می کنند که کودکان بی خیالانه بر آن دست می سایند.

کسانی به گوشزد خطراتی بانگ برداشته اند که کنترل مطلق و نامحدود قدرتی در بر دارد که داده های زیستی سنج و ژنتیک شهروندانش را در اختیار داشته باشد. اگر کشتار یهودیان (یا هر نسل کشی قابل تصور دیگری) را با این ابزارها، برپایه مدارکی پیش برده بودند که به طرز قیاس ناپذیری مؤثرترند، قتل عام آنان کامل و بی نهایت سریع تر به انجام می رسید. قوانینی که امروزه در زمینه امنیت در کشورهای اروپائی جاری است از پاره ای جهات به طور ملموسی از قوانین دولت های فاشیستی قرن بیستم سختگیرانه ترند. در ایتالیا جوهر قوانین موسوم به نص واحد درباره امنیت عمومی [vii]، مصوب رژیم «بنیتو موسولینی» در سال ١٩٢۶، هنوز به قوت خود باقی است، اما قوانین مدون طی «سال های سیاه» (از سال ١٩۶۸ تا آغاز دهه ١٩۸٠)، علیه تروریسم تضمین هائی را محدود کرده اند که آن قوانین در برداشتند. از آنجا که قانونگذاری فرانسه علیه تروریسم از همتای ایتالیائی خود محکم تر است، برآمد سنجش آن با قوانین فاشیستی فرق چندانی نخواهد کرد.

تکثیر فزاینده ابزارها و دستگاه های امنیتی گواه چنان تغییری در جوهر و سرشت مفهوم سیاست [به معنی فن کشورداری] است که به حق می توان پرسید که آیا سزاست جوامعی که در آن زندگی می کنیم را، همچنان دموکراتیک توصیف کرد، و بیش از آن، آیا هنوز می توان آنها را چون گذشته در درجه اول جوامع سیاسی انگاشت.

چنانکه «کریستیان می یر» (Christian Meier) تاریخدان نشان داده، تا فرا رسیدن قرن پنجم پیش از میلاد، یک دگرگونی [ماهوی] در شیوه انگاشت سیاست، از طریق سیاسی کردن [viii] شهروندی در یونان رخ داده بود. پیش از آن تعلق به شهر (پولیس) را به موازین منزلت، پایگاه اجتماعی و مقام فرد می سنجیدند –نجیب زادگان و اعضای گروه های فرهنگی، روستا نشینان و سوداگران، اربابان و خدمتگزاران، پدران خانواده و خویشاوندان و غیره –؛ از آن پس اعمال حق شهروندی سیاسی ملاک هویت اجتماعی گردید. «می یر» نوشته است: «بدینگونه یک هویت سیاسی مختص یونانی به وجود آمد که در آن ایده آنکه افراد می باید به ناچار مانند شهروندانی [برخوردار از حقوق وابستگان به جامعه مدنی] رفتار کنند قالب و شکلی نهادینه یافت. [از آن پس] تعلق به گروه هائی که بر پایه جوامع اقتصادی یا مذهبی برپا گردیده بود را به رده کم اهمیت تری عقب راندند. به تدریج که شهروندان یک دموکراسی خود را وقف زندگی سیاسی می کردند، خویشتن را عضوی از "پولیس" می انگاشتند. شهر و شهروندی [ix]، متقابلا معرف یگدیگر بودند. بدینسان عضوی از جامعه مدنی بودن خود یک فعالیت و شیوه زندگی گشت که بدان واسطه، شهر پهنه و قلمروی را پدید می آورد که به روشنی از خانه [x] متمایز بود. [قلمرو] سیاست ناگزیر به شارع عام و فضای عمومی آزادی مبدل شد که به اعتبار خویش، رو در روی حریم خصوصی قرار داشت که در آن ضرورت فرمانروا بود (۶).» به عقیده «می یر»، این فرایند سیاسی کردن که از ویژگی های یونان [باستان] بود، ارثیه سیاست غرب شد که در آن حق شهروندی –با همه فراز و نشیب هایش– چون عامل سرونوشت سازی برجای مانده است.

هرچه هست دقیقا همین عامل است که می بینیم رفته رفته به فرایندی معکوس کشیده: فرایند سیاست زدائی. موقعیت شهروندی که در گذشته آستان سیاست گرائی فعال و سازش ناپذیز به شمار می رفت، اکنون به وضعیتی صرفا منفعل مبدل گردیده است که در آن حد فاصل عمل و بی عملی، سپهر عمومی و حریم خصوصی رنگ باخته و با هم درآمیخته. آنچه در روزگاران پیشین با فعالیت روزمره و شیوه ای از زندگی عینیت می یافت، اینک به وضعیتی حقوقی و اعمال حق رأئی محدود گردیده است که بیشتر به یک نظر سنجی می ماند.

ابزارها و دستگاه های امنیتی عامل سرنوشت سازی در این فرایند بوده اند. تسری تدریجی فنون هویت شناسی که آنوقت ها مختص جنایتکاران بود به همه شهروندان، ناگزیر بر هویت سیاسی آنان نیز تأثیر می گذارد. نخستین بار در تاریخ بشر است که هویت دیگر تابعی از «تشخص» اجتماعی و بازشناسی آن به اعتبار «نام» و «شهرت» نیست، بلکه آندسته از داده های زیستی معرف فردند که کوچکترین ربطی با خود شخص نمی توانند داشته باشند، داده هائی که همانند نقش و نگاری نامعقول جلوه می کنند که انگشت شصت به مرکب آغشته ام بر پاره کاغذی بر جای می نهد یا ترتیب نظم و نسق یافته ای که «ژن» های من در دوشاخ بر هم پیچ «DNA» آشکار می سازند. بدینگونه خنثی ترین و خصوصی ترین امر، محمل هویت اجتماعی شده و خصلت عمومی را از آن برکنده است.

اگر قرار باشد ضواط و معیارهای زیستی که به هیچ رو به عزم من بستگی ندارند هویت مرا تعیین کنند، آنگاه برپا داشتن هویتی سیاسی درد سر ساز می گردد. آخر چه گونه رابطه ای می توانم با اثر انگشت و یا شناسه ژنتیکی خود برقرار سازم؟ فضای اخلاق و سیاستی که به ادراک آن خو گرفته بودیم اینک معنای خود را وا نهاده و ضروری است که باز از بیخ و بن به آن بیاندیشیم. در حالی که شهروند یونان خود را در تضاد میان حریم خصوصی و حوزه عمومی، خانه (مقر زندگی بارور) و شهر (قلمرو سیاست)، تعریف می کرد، به نظر می آید که شهروند امروزی بیشتر در سپهری بی بهره از تشخیص میان عموم و خصوص راه می سپرد، یا با وام گیری از واژگان «توماس هابز»، میان جسم طبیعی و جسم سیاسی [xi] تحول می یابد.

مراقبت با دوربین های ویدیوئی، از زندان تا خیابان

چنین عدم تمایزی را در دوربین های مراقبی به عیان می توان دید که در کوچه و خیابان شهرهای ما نصب کرده اند. این وسیله نیز به همان تقدیر [فن] انگشت نگاری دچار آمده: یعنی آنچه طرحش را برای مراقبت از زندان ها ریخته بودند، رفته رفته به شارع عام گسترش یافته است. چیزی که هست فضائی که شیوه مراقبت از آن، رصد دوربین باشد دیگر فضای عمومی و میدان گفت و شنود شهروندان (Agora) نیست، دیگر هیچ بهره ای از خصلت عمومی ندارد؛ ناحیه بینابینی میان گستره عمومی و حریم حصوص است، [چیزی میان] زندان و انجمن. چنین تغییری معلول عوامل چندی است که از میان آنها کجراهه قدرت مدرن به سوی بیو پولیتیک (سیاست معطوف به نیازهای زیستی افراد) جایگاه ویژه ای دارد: مسئله نه دیگر اعمال حاکمیت بر یک سرزمین، بلکه اداره حیات زیستی افراد است (سلامت، باروری، جنسیت و غیره). این جابحائی مفهوم حیات زیست شناختی به سوی کانون سیاست توضیحی است بر تقدم هویت جسمانی بر هویت سیاسی.

اما از خاطر نتوان زدود که انطباق هویت اجتماعی بر هویت جسمانی، با دغدغه شناسائی جنایتکارانی تکرار کننده جرم و افراد خطرناک آعاز گردید. از ابنرو نه چندان جای شگفتی که شهروندانی که مانند جنایتکاران با آنها رفتار می کنند، به جائی برسند که گردن نهادن به اینکه رابطه عادی که دولت با آنها برقرار می کند مبتنی بر بدگمانی، ثبت رفتار و سلوک و کنترل باشد را امری بدیهی بیانگارند. اصل تلویحی که در اینجا جرأت گفتنش را باید داشت این است که: «[امروزه] هر شهروندی –مادام که موجودی زنده است– تروریستی بالقوه شمار می آید». اما یک دولت چیست، جامعه ای که با چنین اصلی اداره شود چگونه جامعه ای است؟ آیا هنوز و همچنان می توان ایندو را دموکراتیک یا حتی سیاسی تعریف کرد؟

«فوکو» در درس های خود در «کولژ دو فرانس» و نیز در کتابش «مراقبت و تنبیه» (۷)، طرحی از طبقه بندی ِ گونه شناسانه ای از دولت های مدرن به دست داده است. این فیلسوف نشان داده که چگونه دولت در رژیم کهن [تا پیش از انقلاب فرانسه]، که آنرا دولت سرزمینی یا دولت حاکمیت مستقل تعریف می کردند و «میراندن و به زندگی واگذاشتن» [xii] شعارش بود، رفته رفته به یک دولت جمعیت تحول یافته است که در آن توده ها جای مردمی سیاسی را گرفته و به دولت انضباط گرائیده که شعارش به «زنده نگهداشتن و به مردن وانهادن» وارونه گردیده: دولتی که به زندگی اتباعش می پردازد تا اندام هائی سالم و فرمانبر و منضبط تولید کند.

دولتی که امروزه ما در اروپا در زیر سایه آن زندگی می کنیم دولت انضباط نیست، بلکه بیشتر –به گفته «ژیل دولوز»– «دولت کنترل» است: هدف چنین دولتی نظم دادن و منضیط کردن نیست بلکه اداره و کنترل است. پس از سرکوبی خشن تظاهرکنندگان علیه اجلاس سران هشت کشور صنعتی در ماه ژوئیه ٢٠٠١ در «جنوا»، یکی از مأموران پلیس ایتالیائی اعلام کرد که دولت نمی خواست که پلیس نظم را برقرار کند، بلکه طالب آن بود که بی نظمی را اداره کند: این مأمور هرگز گمان نمی برد که مطلب را به این خوبی گفته باشد. از آنسو، روشنفکران آمریکائی که کوشیده اند در باره تغییراتی در قانوان اساسی [ایالات متحده] بیاندیشند که لایحه وطن پرستی و قانونگذاری پس از ١١ سپتامبر (۸) به دنبال آورد، ترجبح می دهند که از «دولت امنیت محور» سخن بگویند. اما «امنیت» در اینجا به چه معنی است.

در جریان انقلاب فرانسه برداشت [امنیت] –یا «ایمنی»، چنانکه آنوقت می گفتند– با مفهوم پلیس به هم آمیخته بود. قانون ١۶‌ مارس ١۷٩١، و سپس قانون ١١ اوت ١۷٩٣، ایده «پلیس ایمنی» را که دیری به وعده دیرپائی آن در تاریخ تجدد دل بسته بودند، در قانونگذاری فرانسه گنجاندند. در بحث و گفتگوهائی که پیش از تصویب این قانون درگرفت، به روشنی پیدا بود که پلیس و ایمنی هریک معرف دیگری است؛ اما سخنرانان– از جمله «ارمان ژانسونه»، « ماری-ژان ارو دو سه شل»، « ژاک-پی یر بریسو »(xiii)– قادر نبودند که تعریف مشخصی نه از این و نه از آن به دست دهند. مباحثات عمدتا گرد مناسبات پلیس و دستگاه قضاء دور می زد. به عقیده «ژانسونه»، مطلب عبارت از «دو قدرتی است که کاملا متمایز و جدا از یکدیگرند»؛ و با اینحال در حالی که نقش قوه قضائی روشن بود، تعریف اهمیت پلیس ناممکن می نمود.

واکاوی نطق های نمایندگان [آن دوران] نشان می دهد که جایگاه پلیس به معنی واقعی کلمه تعیّن نمی پذیرفت، و روا بود که چنین بماند، زیرا اگر پلیس کاملا جذب دستگاه قضا می شد، شاید دیگر وجود خارجی نمی یافت. همین «خرده آزادی در تشخیص» معروف است که امروز هم همچنان نمودگار فعالیت مأمور پلیس مانده: که بسته به یک وضعیت عینی که تهدیدی بر امنیت عمومی باشد، می تواند مستقلا دست به عمل زند. با چنین شیوه عملی، او نه تصمیم می گیرد، و نه –چنانکه به غلط تکرار می کنند– حکم قاضی را آماده می سازد: هر تصمیمی متضمن تشخیص علت هاست، و پلیس بر معلول ها عمل می کند، یعنی بر روی آنچه درست و نادرستش نامعلوم است.

حیات سیاسی ناممکن

تعیّن ناپذیری را اکنون دیگر مانند قرن هفدهم «مصلحت دولت» [یا مصالح عالیه] نمی نامند، بلکه «مصالح امنیتی» می خوانند. کشوری امنیتی از اینرو دولتی پلیسی است، گیریم تعریف پلیس حفره سیاهی در آموزه حقوق عمومی باشد: هنگامی که در قرن هیجدهم در فرانسه «رساله پلیس» «نیکلا دو لا مار» و در آلمان «اصول جامع پلیس علمی» تألیف «یوهان هاینریش گُتوب فون یوستی» [xiv] به چاپ رسیدند، پلیس را به ریشه یونانی آن، یعنی «حق شهروندی»، باز گردانیده و به اطلاق بر تدبیر راستین مُلک کشانده بودند، زیرا در آنروزگار واژه «سیاست» تنها دلالت بر سیاست خارجی داشت. «فون یوستی» بدینسان «Politik» را ارتباطی نامید که یک دولت با دیگران برقرار می سازد و «Polizei» ارتباط یک دولت با خود: «پلیس، ارتباط قوی یک دولت با خویش است.»

دولت مدرن با جای دادن خویش زیر چتر امنیت، از حوزه عمومی سیاست بیرون می رود تا به برهوتی گام بگذارد که جغرافیا و حدود و ثغور آنرا به دشواری می توان بازشناخت و از درک جوهره و سرشت مفهومی آن ناتوانیم. این دولت که نامش به لحاظ ریشه واژه شناسی به فقدان دغدغه اشاره دارد [xv]، برعکس جز این نمی تواند کرد که ما را بیشتر نگران خطراتی کند که خود به جان دموکراسی می اندازد، زیرا حیات سیاسی در آن ناممکن گردیده است؛ حال آنکه دموکراسی و زندگی سیاسی –لااقل به سنت ما– معادل یکدیگرند.

رویاروی چنین دولتی، برماست که به تأملی دیگر بار در استراتژی های سنتی ستیز سیاسی روی آوریم. در رویکرد امنیتی، هر ستیزه و یا کوششی کمابیش خشونت بار در براندازی قدرت حاکم، مجالی به دولت می دهد تا در حفظ منافع خاص خود بر تأثیری که این تشبثات بر جای می نهند، حکم راند. این همان جدلی است که تروریسم و واکنش دولت بدان را در دور باطل تباه کننده ای، تنگاتنگ، به هم می پیوندد. سنت سیاسی دوران تجدد، تغییرات سیاسی ریشه دار را به شکل انقلابی انگاشته که سلوکش همانند قدرت مؤسس نظمی تازه استقرار یافته است. ناگزیر باید از چنین الگوئی دست کشید تا بجای آن به اقتداری صرفا عزل کننده اندیشید، که نخواهد در دام ملاحظات امنیتی گرفتار آید و به دور باطل خشونت سوق داده شود. اگر بخواهیم کجروی ضد دموکراتیک دولت امنیت محور را متوقف کنیم، مسئله اشکال و وسائل چنین اقتدار خلع کننده ای دقیقا امر بنیادین سیاسی است که ناگزیریم طی سال هائی که فرامی رسند به آن بیاندیشیم.

i. For security reasons

ii. Per ragioni di sicurezza

iii. Salus publica suprema lex

iv. Senatus consultum ultimum

v. Necessitas legem non habet

vi. «portrait parlé»، روشی در احراز هویت است که «Alphonse Bertillon»، آنرا بر پایه ساز و کار اندام سنجی ابداع کرد. این روش در سال ١۸٩٣ به دستمایه اندازه گیری اعضای بدن به قصد تشخیص هویت افراد با قاطعیتی بیش فراهم آمد. با این روش هر بخش از اندام و صورت فرد را به نحوی که معرف وی و برکنار دارنده غیر وی باشد در برگه معیار مشخصات (fiche signalétique) می نگاشتند.

vii. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, TULSP

viii. Politisierung

ix. Polis & Politeia

x. Oikos

xi. هابز (١۶۷٩‌- ١۵۸۸) از پیشگامان نحله اصالت ماده عقیده داشت که «... علم و فلسفه با جسم سروکاردارد، خواه جسم طبیعی یعنی جماد و نبات و بدنهای حیوانی و انسانی (علوم ریاضی و طبیعی)، خواه اجسام اجتماعی و مدنی یعنی مردم و اقوام و ملل (اخلاق و سیاست) و در همۀ این علوم مدار عمل بر تجربه و حس است و فکر و تعقل نیز بنیادش بر حس است ...» (محمدعلی فروغی، سیرحکمت در اروپا، جلد دوم: از آغاز سدۀ هفدهم میلادی تا پایان سده هیجدهم، انتشارات هرمس، تهران، ١٣۸٣، صفحه ٣۶۸.)

xii. اشاره به حاکمیت مطلقه ای که مرگ و زندگی دیگران در ید قدرت اوست.

xiii. Armand Gensonné, Marie-Jean Hérault de Séchelles, Jacques Pierre Brissot

xiv. Nicolas de La Mare: Traité de la police ; Johann Heinrich Gottlob Von Justi: Grundsätze der Policey-Wissenschaft

xv. Securus : Sine cura پی نوشت:

١. جمهوری روم امکان اعطای اختیارات تام به فرمانروائی (دیکتاتور) را، به شیوه ای استثنائی در صورت بروز آشوب های وخیم در نظر گرفته بود.

٢. این کمیته ها را که «کنوانسیون» [موسوم یه ژیروندن، ١۷٩٣‌- ١۷٩٢، نخستین دوران پس از انقلاب] برپا داشت می بایستی از نظام جمهوری دربرابر خطرات تجاوز [دولت های خارجی] و جنگ داخلی صیانت کنند.

٣. Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Gallimard - Seuil, coll. « Hautes études », Paris, 2004.

۴. مکتب «فیزیوکراسی» بنیاد توسعه اقتصادی را بر کشاورزی نهاد، و مبشر آزادی تجارت و صنعت بود.

۵. معاهده های «وستفالی» (١۶٤۸)، به جنگ سی ساله ای پایان داد که اردوی خاندان «هابسبورگ» برخوردار از حمایت کلیسای کاتولیک را به رویاروئی با قلمروهای آلمانی پروتستان متشکل در امپراتوری مقدس [رایش اول] کشانده بود. انعقاد این معاهده ها نظمی اروپائی بر بنیاد دولت-ملت ها بنیاد نهاد.

۶. Christian Meier, « Der Wandel der politisch-sozialen Begriffswelt im V Jahrhundert v.Chr. », dans Reinhart Koselleck (sous la dir. de), Historische Semantik und Begriffsgeschichte, Klett-Cotta, Stuttgart, 1979.

۷. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975.

۸. مقاله Chase Madar، «رئیس جمهور اوباما، از دریافت جایزه صلح نوبل تا گسیل هواپیماهای مرگبار» را درشماره ماه اکتبر ٢٠١٢ لوموند دیپلوماتیک بخوانید:http://ir.mondediplo.com/article189...