در حوزۀ فساد ستیزی2

نصیرمهرین         

 پیوست به شمارۀ پیشین

درحاشیۀ موضوع اختلاس در وزارت معارف

                         

       

                     در حوزۀ فساد ستیزی

                                   2

ضرورت تحقیق، دور از انگیزه های قومی و ملیتی

افزون بر این که بارها وبارها در داخل وخارج کشور افراد ونهادهای از هموطنان ما از حضور فساد لجام گسیخته، از دزدی ها، اختلاس ها، رشوت ستانی ها و . . . حتا رئیس جمهور دستگاه فساد آلود،سخن گفته اند؛ نهادهای خارجی نیز هنگامی که  نگریسته اند، تعفن فساد در افغانستان، بالا گرفته وهمه آگاهی یافته اند؛ اسناد و ارقامی را انتشار داده اند. اگر "سیگار" بر اختلاس وزارت معارف مهر تائید نهاد، چندین بار بقیه نهادهای خارجی نیز ارقامی را انتشار داده اند. به طور نمونه، UNODC

یا دفتر ملل متحـــــد برای موادمحدر وجرم، گزارش مبسوطی را زیرعنوان فساد اداری در افغانستان در سال 2010( جدی سال 1388) انتشار داد ، که در برگ های نخستین آن چنین آمده است:

"فقر و خشونت معمولاَ بزرگترين چالش های به شمار مي روند که افغانستان با آن مواجه است؛ اما اگراز افغانان پرسيده شود، جواب متفاوت را ارائه مي کنند: فساد اداری بزرگترين نگرانی آنها ميباشد. طوريکه در اين گزارش دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد (UNODC) تذکر يافته، ۵٩ فيصد جمعيت اذعان داشتند که عدم صداقت ادارات دولتی بزرگترين نگرانی شان را تشکيل ميدهد در حاليکه ۵۴ فيصد بی امنيتی و ۵٢ فيصد بی کاری را بزرگترين چالش عنوان کرده اند."

اما از آنجایی که کشورهای خارج و مؤسسات هم آغوش با آنها در این فسادگستری وفاسد پروری دست کمی ندارند واز آنجایی که ترکیب وساختارحکومت کرزی وظرفیت های آن برای غرق کردن وآغشته نمودن همه نهادها به مفاسد مساعد بود، انبوهی از موارد سزاوار تحقیق از بررسی واطلاع رسانی بازماندند. یکی ازعوامل پیوند های گروهی بود که به زودی متأثر از فضای گرایشات قومی، به وابستگی های قومی/ قبیله یی درساختارهای دولتی انجامید. واگر صدای اعتراضی بلند شد، سران شبکه ها که خود با گون های مختلف مفاسد آلوده بودند، به تبانی رسیده و از افشأ آن جلوگیری نمودند.

برای یک حرکت مستقل، درک این موضوع بسیار مهم است که سمت وسو یافتن تحقیق اختلاس ها وبقیه مفاسد، با رویکرد های قومی وقبیله یی، نتیجۀ در خور نیاز نمی یابد. زیرا همه دستگاه ها را شبکه های زراندوز ومافیایی که شامل اجزای قومی می شوند، فرا گرفته است. بنابر نیاز مبارزۀ سالم علیه مفاسد، وبا درنظرداشت شکل گیری شبکه های زراندوز وچپاولگر از همان فردای سقوط طالبان، نباید این وظیفۀ مردمی را با رویکرد های قومی به چالش کشید. بلکه افراد فاسد و دزد دارایی های مربوط به مردم را باید از هر قوم وملیتی که هستند، به سوی محاکمات عادلانه کشید. رویکردهای قومی، بافت شبکه های مافیایی و فسادآمیز را شکل داده است. سردسته یی که پشتیبانی زورمندان خارجی را نیز همراه داشته، با اشغال مقام مهم، خودی های خانواده گی،ویا قومی را با گوشزد های که فرهنگ رازداری مافیایی را فراموش نکنند، به بقیه شعبات تعیین کرده اند. برایند زیانبار چنین شبکه ها که با استعداد سالاری هیچ وجه مشابهت به هم نرسانیده است، یکی از پایه های دستگاه فساد آلود کرزی بود که در حکومت کنونی به  درازا کشید. اما مبارزۀ سالم ، گردهم آیی شخصیت ها ونهاد هایی که مبارزه با مفاسد را در دستور کار قرار می دهند، نشان دادن بخشی از فاسدان وپنهان نگهداشتن بخش دیگر را به دلیل علایق قومی بر نمی تابد.

در یک جمله: نیاز تحقیق درست، مواضع فساد ستیز را با اتخاغذ موقف فرا قومی مطالبه می نماید.

در شهر، هر کس را، نمی گیرند

در قسمت پیشین در جایی نوشتیم : "خوب است که تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود." برای آنانی که نیازتحقیق وجدی گرفتن موضوعی مانند دزدی از بودجۀ وزارت معارف وبقیه وزارت ها و مؤسسات را به عنوان یک ضرورت پذیرفته اند، " به آزمون گرفتن تحقیق" پرسش برانگیز می تواند باشد. اما هنگامی که هموطنانی با سینۀ پر درد از پهنا و ژرفای مفاسد اداری در افغانستان، از بی توجهی نهادهای مسؤول و در نهایت، تداوم مفاسد و در واقع مردم آزاری، اطلاعاتی را  مطرح می نمایند، گونه یی از نا باوری آنها را از به ثمر نشستن کوشش ها هنگام ابراز نظر همراهی می کند. جملۀ ". . .  تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود" ، ناظر بر حضور چنان ذهنیتی نیز است. همین بخش از هموطنان ما با توجه به ابعاد فساد گستری این چهارده سال پسین، با یادآوری از دروغگویی ها وقانون شکنی ها، دسته بازی های مافیایی، وغرق بودن دستگاه های دولتی به فساد تعفن آمیز، گاهی از تۀ دل خویش این را نیز می گویند که :

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر، هر آن که هست، گیرند

تصور می شود که برای سمت وسو یافتن مبارزۀ درست علیه مفاسد، دزدی ها وچپال ها ومردم آزاری های دستگاه فسادآلود وبویناک، لازم است که با چنین موقفی بگسلیم. توسل به چنین سخنی، گونه یی از بار نا امیدی ویأس آمیزی را بر دوش حمل می کند. فرهنگ انفعال وتوجیه فعالیت همچنان پیروزی وتداوم کارکردهای مافیایی چندین ساله را به نمایش می گذارد. افزون بر آن دارندۀ بار این اشتباه نیز است که گویا همه در کشور ما فاسد استند.

نه!

از سالیان متمادی، اکثریت مردم ما در پهلوی شکایت و فریاد از فقر روز افزون، فریاد از خشونتی که تروریست ها با همنوایی دولتمردان آن را گسترش دادند؛ از شرفسادی که درهمه دستگاه های دولتی به بی دادگری اشتغل داشته اند، نیز نالیده اند. کمتر کسی را توان سراغ داشت که با مراجعه به دستگاه های دولتی و جست وجوی حل مشکلی، با اذیت وآزار، رشوت طلبی مواجه نشده باشد. همینطور رسانه های داخلی مختلف کم ویابیش ویا نهادهایی که در پیوند با نظارت های مؤسسات جهانی فعال اند، از حضور مفاسد سخن گفته اند. در واقع مردم ما با نیاز رستن مردم از شرِ فقر و خشونت به همان میزانی رنج برده اند که از کارکردهای جفاآمیز روزمرۀ دستگاه فساد آمیز. این مردم همانگونه که در آرزوی نجات از کارکردهای ساختار های به سر می برند که از یک سو فقر زا واز سوی دیگر زراندوز وچپاولگر پرور است، همانگونه که نمی خواهند خشونت و دهشت افگنی زندگی ایشان را درمعرض تهدید همیشگی قرار بدهد؛ برای رهایی از دستگاه نا عادل و فاسد که مکمل بقیه جوانب ناهنجاری ها نیز بوده است، آرزوی همیشگی خویش را ابراز نموده اند.

پس می توان خود را متشکل نمود وبرای تأمین عدالت و دادخواهی جدی تر دست به کار شد. در این حوزه از تلاش های عدالت خواهانه، " مستان شهر" نشانی شده می باشند. مگر این همه اسنادومدارک ارائه شده برای تحقیق اختلاس ها در وزارت های دفاع، معارف و، صحیحه و . . . بسنده نیست؟  مگر آیا تهدید جناب فاروق وردک که رشوت گیرنده گان وپیمانکاران"تفاهمنامه" با پاکستان را افشأ می کنم، خود گونه یی از گواهی یک شاهد مطلع از مفاسدننگین نیست؟

تحقیق موضوع و نظارت شخصیت ها ونهادهای مستقل، با سهمگیری فعال مردم، " مستان شهر" را معرفی خواهد کرد.

                              ادامه دارد