نگرشی برچند خبر . . .

   عتیق الله نایب خیل

         سیدنی، آسترالیا                                                                      



                             

          

              نگرشی برچند خبر

                 یک ماه پیش

شنیدن اخبارناخوشآیند انتحاری، انفجارمین های کنارجاده یی؛ و انواع دیگرایجادخشونت، که هرروزجان تعدادی ازانسان ها را می ستاند، به اضافهً آدم ربایی ها و مسمومیت شاگردان مکاتب، همواره گوش های ما را آزرده وتأثرآفریده است.

 اما، اخبارناخوشآیند تنها به موارد بالا، و تنها به گروه های خشونت طلب و تروریست، محدود نمی شود. گونۀ دیگرآزاردهی، سیاست ها ورفتارغلط آقای حامدکرزی و تیم اش است که سهم کمتری درایجاد فضای ناخوش آیند کنونی ایفاً نمی کنند.

گستردگی فساد درارکان دولت همهً شئون زندگی مردم را متاًثر ساخته و چنان دامن پهن کرده است، که آدم را به فکروامی دارد بپرسد که: کدام ارگان ازآن مبری است؟

 ازسلب صلاحیت وزیرداخله، توسط شورای ملی، و متقابلا" واردکردن اتهام به هفتاد و دو تن ازوکلاً به وسیلهً وی، می توان به عمق دردناک فاجعه یی پی برد که گریبان این ملت بیچاره را گرفته است. به قسمت هایی ازگفته های آقای مجتبی پتنگ، وزیرسلب صلاحیت شده و سرپرست فعلی وزارت داخله، دریک کنفرانس خبری، به نقل ازروزنامهً هشت صبح، توجه نماییم:

 " مجتبی پتنگ، وزیر پیشین امور داخله گفت برخی‌ مقام‌های وزارت داخله با سپردن برخی اسناد به اعضای شورای ملی، آن‌ها را در برابر خودش تحریک کرده‌اند.
مجتبی پتنگ به‌صراحت گفت که یکی از معینانش با توزیع پول در تلاش برکناری‌اش از وزارت داخله بوده است.   
پتنگ گفت: «حتا بعضی معین صاحبان ما امروز در کمپاین ما شامل بود و پول توزیع می‌کرد که اگر وزیر داخله استیضاح شود، من وزارت را بگیرم»
وی گفت که نمایندگان مجلس تقاضای موتر زره، جنگ‌افزارهای سنگین و سلاح‌های بسیار داشتند که وزارت داخله تنها تا ۴ میل سلاح مطابق طرز‌العمل به اعضای شورای ملی توزیع کرده است.     

پتنگ، مسوولان کمپنی‌های سابق امنیتی را سازمانده حمله‌های تخریبی و ‌آتش زدن کاروان‌های اکمالاتی در مسیر شاهراه کابل- قندهار خواند.  

                                                               


به‌گفته‌ی پتنگ کمپنی‌های امنیتی در گذشته میلیون‌ها دالر به طالبان پول می‌پرداختند و از این‌رو کاروان‌های اکمالاتی‌شان بدون کدام موانع به مقصد مورد نظرشان انتقال می‌یافت.
پتنگ می‌گوید که ‌آتش زدن کاروان‌های اکمالاتی در مسیر شاهراه کابل- قندهار از سوی طالبان، با پرداخت پول از سوی مسوولان سابق کمپنی‌های امنیتی و به تعبیر آقای پتنگ «مافیا» انجام می‌شود..

مجتبی پتنگ هم‌چنین با کنایه به اعضای شورای ملی بیان داشت که به‌دلیل آن‌که دولت افغانستان در گرو گرگ‌ها می‌باشد، او نمی‌تواند مانع‌شان شود. وی از هرسه نهاد دولت افغانستان خواست تا در کنارهم در برابر گرگ‌ها ایستادگی کنند.        
پتنگ گفت: «نه تنها وزارت داخله درگروگان گرگ‌ها است، بلکه تمام دولت ما در گروگان گرگ‌ها است.»   
پتنگ افزود: «اگر شما (اعضای مجلس) مرا تخریب می‌کنید، من شما را تخریب بکنم، نه گرگ‌ها را از بین برده می‌توانیم و نه علیه گرگ‌ها کار کرده می‌توانیم. بیایید که حکومت، دولت، قوه قضاییه دست به‌دست هم بدهیم تا علیه گرگ‌ها کار کرده بتوانیم و این گرگ‌ها را از بین ببریم.»  
وی تاکید کرد: «اگر می‌خواهید که من گرگ‌ها را بزنم، من به تنهایی نمی‌توانم. تعداد گرگ‌ها ممکن زیاد باشد و در موقف‌های مختلفی قرار داشته باشند. هم در این‌جا (شورای ملی) هم در آن‌جا (حکومت) و هم در آن‌جا قوه قضاییه »        
پتنگ از «باند مافیایی خطرناک» یاد کرد که درحلقات حکومتی کار می‌کند و به‌گونه‌های مختلف او را تخریب می‌کند.         
هرچند وزیر داخله از ۱۵ هزار عریضه غیرقانونی اعضای شورای ملی سخن گفته بود اما در نشست دیروزی خویش گفت چه در کرسی وزارت باشد و چه نباشد، نمی‌خواهد نام‌های کسانی را که از او درخواست کرده‌اند، افشا کند".

سخنان آقای مجتبی پتنگ واضح ترازآنست که ضرورت توضیح بیشتررا داشته باشد. فقط می خواهیم بیفزاییم که وقتی یک وزیرحکومت چنین تصویرو گزارشی ازوضع کلی کشورارائه دهد، آدم نمی تواند ازصدوراین قضاوت خود داری نماید که مردم بیچارهً کشورما توسط یک عده "گرگ" ها و مافیایی که اهرم های قدرت را قبضه کرده اند، به گروگان گرفته شده اند. ازرئیس جمهور و معاونین اش، وزراً، وکلاً، قوهً قضائیه، ریاست مبارزه با فساد اداری، همه و همه ازفسادگسترده شکایت دارند که شنونده و خواننده را دچاراین تردید می سازند که نکند مخاطب آنان، مردم کشورباشند. این فساد گسترده توسط چه کسانی صورت می گیرد؟ هیچ کسی حاضرنیست ازآنان نام ببرد. توسط کدام قوهً مافوق دولت و قانون و یا کسان نامرئی که قابل دید و هویت نیستند. چون تا به حال، باوجود گستردگی ساحهً فساد، هیچ مفسدی دستگیر و به پای میزمحاکمه کشانیده نشده است. خواننده و شنونده برای اولین باربا دستگاهی از بروکراسی مواجه می شود که درآن فساد بدون فاسد را می بیند!

 دل آدم به درد می آید، که بپرسد تا به کی وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت. دراین پیوند سخنان یک تن اززندانیان هم بند درزندان پلچرخی کابل به خاطرم آمد که می گفت: درکشورما ولسوال ها همین که صبح وقت ازخواب برمی خیزند، به عوض این که برای مردم ولسوالی دعای خیرکنند و بگویند که خدا کند درولسوالی خیریت باشد و واقعه و حادثهً ناگواری رخ ندهد، می گویند، خدا کند امروز درولسوالی چند تا قتل اتفاق بیفتد تا پول کلانی به جیبم بریزد .

اما درچندماه گذشته، خبرسازترین روزها درطول سال های اخیردرکشورمارا پشت سرگذاشت. خبرپرداخت پول های هنگفت مخفی توسط سازمان استخبارات امریکا، به دفترریاست جمهوری افغانستان، سرخط اخبار و رسانه های داخلی و بیرون مرزی را تشکیل می دادند که کوشش برای استتار و به درجهً دوم بردن اهمیت این موضوع باخبردیگری جایگزین گردید. رئیس جمهوردریک سخنرانی آتشین اعلام کرد که خط مرزی دیورند را به رسمیت نمی شناسد.

البته که آقای کرزی، مانند هرشهروند دیگرکشور، حق دارد موضع و نظرخودرا درمورد مسایل ملی و بین المللی داشته باشد. اما طرح این موضوع ازتربیون مقام ریاست جمهوری، و آن هم به شکل خیلی احساساتی  و درزمان نامناسب، درشاًن رئیس جمهورنبود. زیراموضوع خط دیورند یک مساًله مهمی است که تنها یک مرجع باصلاحیت، که نمایندگان همه ملیت های کشوردرآن حضورداشته باشند، و یا ازطریق یک همه پّرسی به راه حلی رسیده شود که بتواند مورد قبول همگانی قرارگیرد، درغیرآن احدی حق ندارد نظرشخصی اش را به نمایندگی ازمردم افغانستان به مثابه موضع دولت بیان نماید.  

این موضوع درزمانی مطرح شد، که ازیک طرف دولت و نیروهای مسلح افغانستان از توانمندی تاًمین امنیت درداخل مرزهای کشورعاجزاند؛ چه رسد به این که توان حل این معضله را ازطریق زور و آوردن فشاربرپاکستان داشته باشند. و ازجانب دیگر، پاکستان هنوزهم درقضایای افغانستان و ایجاد ناامنی درکشورما دست بالادارد. بنابرآن جای تعجبی ندارد که طرح این موضوع با واکنش تند آن کشورمواجه نگردید و تنها اعزازاحمد چوهدری، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به بی بی سی فارسی گفت که: " موضع ما درمورد مرز پاکستان و افغانستان مشخص است. موضوع حل شده است".

دلیل دیگری که واکنش تند مقامات پاکستان را درپی نداشت، شناخت آن ها ازعدم قاطعیت رئیس جمهوراست که همواره موضع گیری های مقطعی و زودگذرداشته است و دراولین فرصت ها حرف اش را پس گرفته و یاعقب نشینی کرده است، نه این که دارای خطوط روشن و موضع ثابت درسیاست های منطقوی و جهانی باشد.

 اما مهم ترین خبردرماه گذشته نه درداخل کشور، بلکه درشهردوحه اتفاق افتاد. دفترنمایندگی طالبان درقطر با به اهتزازدرآوردن پرچم" امارت اسلامی افغانستان" و نصب لوحه یی به همین نام به در ورودی آن، طی مراسم خاصی و با اشتراک مقامات قطری گشایش یافت که واکنش دولت آقای کرزی و دیگرنیروهای سیاسی و مدنی را درقبال داشت. مذاکرات میان کابل و واشنگتن در مورد توافقنامهً امنیتی به حالت تعلیق درآمد و سفرهیئت شورای عالی صلح به قطر فسخ شد.

چنان معلوم می شود که طالبان دربازکردن دفترقطردارای برنامهً منظم و دقیق و ازقبل سنجیده شده یی بوده اند. اما دولت آقای کرزی، که ازقبل به سود گشایش این دفتر رایزنی هایی بامقامات قطری و امریکایی داشت و بی صبرانه انتظارشنیدن این خبر را می کشید، بدون این که طرح مشخصی داشته باشد، غافلگیر شد. عکس العمل دولت آقای کرزی دربرابراین موضوع نشان دهندهً آنست که درمورد نحوه بازگشایی این دفترتوافقاتی، نه با مقامات قطری و نه با مقامات امریکایی، صورت گرفته بود و یا این که این توافقات  خیلی مبهم بوده اند. درحالی که این موضوع باربارازطریق مقامات وزارت خارجه افغانستان به رسانه ها گفته شده بود، که نشان دهندهً آگاهی مقامات دولت آقای کرزی و موافق بودن شان با آن بود. آن چه حساسیت دولت و دیگرنیروهای سیاسی رابرانگیخت، نه گشایش دفتر، بلکه نحوهً گشایش با برافراشتن بیرق امارت اسلامی افغانستان بود، که درواقع حیثیت دولت طالبان درتبعید را داشت.

باوجود تعطیل دوباره دفترقطر، آن چه که طالبان می خواستند تاحدودی به آن دست یافتند. کسب اعتبار و مشروعیت سیاسی درصحنهً جهانی و زیرسوال بردن پیروزی نظامی امریکا و دولت آقای کرزی درمیادین جنگ وبّرد تبلیغاتی، اهدافی اند که طالبان به آن دست یافتند.

 روزیکشنبه بیست ویکم جولای، سرتاج عزیز، مشاورامورخارجی نخست وزیرپاکستان، درکنفرانس خبری مشترک درکابل با آقای زلمی رسول، وزیرامورخارجه، گفت که براساس خواست شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان طالبان توانسته اند با اسناد پاکستانی به قطر سفرکنند. عدم تکذیب این خبرتوسط مقامات افغان نشان دهندهً آن است که آن ها کاملا" درجریان این موضوع قرار داشته اند. اما روی چگونگی و نحوهً گشایش دفترقطردقت کافی به خرج نداده اند و یا این که اعتراض مردم و دیگرنیروهای سیاسی، دولت آقای کرزی را مجبوربه واکنش منفی کرده است.

این موضوع همچنان واکنش های گسترده یی را درداخل کشوردرپی داشت و فردای روزبازگشایی، پرچم" امارت اسلامی افغانستان" دوباره به پایین کشیده شد و لوحهً در ورودی نیز برداشته شد، اما تا حدودی طالبان توانستند ازآن به منظوردست یابی به اهداف شان سود ببرند که می توان به مورد سفرنمایندگان این گروه، ازآدرس همین دفتر، به ایران و قبولِ تواًم با خاموشی امریکا، را درشکست نظامی شان درجنگ علیه طالبان، اشاره کرد.

اما یک نکته مثبت درواکنش به این موضوع وجود داشت و آن عکس العمل واحد دولت و دیگرنیروهای سیاسی دربرابرآن بود. وقتی دولت و همه نیروهای سیاسی موضع متحد درقبال مصالح و منافع ملی داشته باشند وعکس العمل واحدی نشان دهند، می توانند پیام روشنی به جهانیان بفرستند و خواست های شان را به طرف های درگیرقضیهً کشورمان بقبولانند. کاش آقای کرزی به جای تمامیت خواهی ها و تک روی ها و تکیهً کامل به تیم اطرافیانش، اززاویهً منافع کشوری با مسایل برخورد نموده و منافع عمومی را فدای منافع شخصی، فامیلی وتنگ نظری های تیمی اش نسازد و هرگامی که در راستای صلح برمی دارد مطابق به منافع ملی باشد. زیرا مساًله صلح تنها یک موضوع حکومتی و جناحی نیست که به وسیلهً آقای کرزی قبضه شده، بلکه یک مساًله ملی است و باید همهً نهادهای سیاسی و مدنی درآن سهیم باشند. تنها درچنین صورتی است که می توان به صلحی دست پیدا کرد که مورد قبول همگان باشد.

جالب این جاست که همزمان با عکس العمل تواًم با خشم، آقای کرزی ازپاکستان خواست تا طالبانی را که درآن کشورزندانی هستند، آزاد نماید. سوال این جاست که آقای کرزی ازطالبانی که درزندان نیستند چه خیری دیده است که تقاضای رهایی زندانیان آن ها را دارد و این درحالیست که چندی قبل عده یی ازآنان، به تقاضای کابل، اززندان های پاکستان رها شدند، اما معلوم نیست که آن عده حالا کجا هستند و چه نقشی در"پروسهً صلح" ایفاً کرده اند. درهمین رابطه باید افزود که قرارمعلوماتی که تلویزیون طلوع به آن دست یافته است 550 نفراززندانیان طالبان درطی یک سال گذشته اززندان های افغانستان آزاد شده اند که جرم شان برهم زدن امنیت ملی، حملات انتحاری و قتل و آدم ربایی بوده است. این نوع صدورفرمان رهایی افراد وابسته به گروه های خشونت طلب، نه تنها نادیده گرفتن احکام قضایی درمورد آنان به قیمت خون نیروهای امنیتی کشور و کسانیست که قربانی حملات آنان بوده اند؛ بلکه خوش خدمتی به طالبان و تقویهً صفوف آن هاست.

همزمان با گشایش دفتر قطرافراد مربوط به " امارت اسلامی افغانستان" روز سوم سرطان ارگ ریاست جمهوری را مورد حمله قراردادند. پاکستان پیام روشنی به ارگ فرستاد و توانایی اش درصحنهً نبرد را نیز به رّخ کشید.

آقای کرزی درکنفرانس مطبوعاتی با دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان درکابل گفت دسیسهً قطررا خنثی کردیم. وی همچنان افزود که پاکستان درصدد آنست تا سیستم ملوک الطوایفی درافغانستان برقرارشود. این خبرباجملات مشابهی به وسیلهً کریم خرم، رئیس دفترریاست جمهوری نیز تکرارگردید که درمصاحبه با تلویزیون "یک" گفت که امریکا و پاکستان تلاش دارند تا افغانستان را تجزیه نمایند. سفارت امریکا درکابل به رد این اظهارات پرداخت و آن را بی اساس و "مزخرف" خواند.

بدون تردید یکی ازوظایف دولت ها دفاع از منافع ملی کشورهای شان است، و دفاع ازمنافع ملی هرکشوربا سیاست های ایجاد تنش عمدی درمنافات قراردارد و اظهارنظرهای غیرمسئولانه هیچ سودی به روند جاری سیاسی کشور ندارد. این اظهارات که بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی گفته شده، طبیعی است که بیانگر موضع رسمی دولت است که درماه های اخیر برمحور ایجاد تنش با امریکا می چرخد. این که درپس پردهً این فضای ایجاد تنش چه رازی نهفته است، تنها تیم حاکم برارگ می داند. اما پرسش هایی را برمی انگیزد مبنی براین که، آیا تیم حاکم درپی گرفتن امتیازاتی ازامریکا، قبل ازامضای پیمان امنیتی وخروج نیروهای آیساف درسال2014، است و یا دلایل دیگری. آقای کریم خرم به خوبی می داند که اظهاراتی ازین گونه واکنش مقامات امریکایی را درپی خواهد داشت. اما چرا برای اثبات گفته هایش سند و مدرکی ارائه نمی دهد تا مانع واکنش مقامات امریکایی گردد و مردم نیزتصویرروشنی ازاهداف امریکا درکشورما داشته باشند. این گونه اتهام زنی های بدون سند و مدرک، فضای بی اعتمادی رادامن می زند و تنش های جدیدی به وجود میاورد. این آب را گِل آلود کردن و ماهی مقصود را ازآن گرفتن و توسل به تیوری توطئه سبب شده که آقای کرزی نتواند درنقش یک رئیس جمهورمستقل و مقتدرتبارز نماید و اهمیت و جایگاهی برای خودش درجامعه جهانی دست و پا نماید. بنابرآن موًثریت روی روند صلح درکشوررا ازدست داده است.  

باید افزود که درعقد قراردادها ومعاهدات بین دوکشور، هردوطرف حداکثرکوشش شان را به خرج می دهند تا منافع ملی کشورشان تاًمین گردد، و این حق مسلم هرکشوری است. اما چانه زنی ها باید ازشفافیت برخوردارباشند و هیچ زمامداری حق ندارد روی منافع شخصی و تیمی و فداکردن منافع ملی کشوردرپای آن، وارد معامله شود.

اما اگرازخیرآقای کرزی بگذریم، معاون اول ایشان آقای قسیم فهیم، تهدیدکرده است که هرگاه دردولت آینده سهمی نداشته باشد، تفنگ  می گیرد و به کوه بالا می شود.

 دریک بیانیهً رسمی که ازتلویزیون نشرمیگردد وهمه جهانیان آن را می بینند، برزبان آوردن چنین جملاتی، آن هم ازمقام شخص دوم مملکت، فقط می توان گفت، مایهً خجالتی است و بس  و دیگرانی را که اکنون دردولت سهمی ندارند، به گرفتن تفنگ و بالاشدن به کوه تشویق کردن است.

آقایان ارگ نشین با مسایل امروزی ازعینک و برداشت های دیروزشان برخورد می کنند. غافل ازین که امروزجامعه و کشورما به سان دیروز نیست. امروز دیگرکسی حاضرنیست تفنگ بگیرد و به کوه بالا شود، مگراینکه درخدمت آی اس آی و طالبان قرارگیرد.

درپایان باید گفت که تیم حاکم برارگ نتوانست ازظرفیت های مساعدی که درطول دوازده سال دراختیار شان قرارداشت، به سود مردم و کشوراستفاده نمایند و چنان بحران آفرینی کرده اند که سال ها لازم است تا اثرات آن زدوده شود.