درد

          در حاشیۀ استیضاح دو وزیر

        

               عبدالرحیم وردک                                          بسم الله محمدی

 وزرای دفاع وداخلۀ کابینۀ رئیس جمهورحامد کرزی، ازطرف مجلس نماینده گان ، به جلسۀ توضیح طلبانه یی فراخوانده شدند. اما گویا به دلیل اینکه توضیحات آنها برای نماینده گان قناعت بخش نبود، جلسۀ استیضاح به رأی اعتماد وسرانجام به سلب اعتماد از دو وزیررسید. درنتیجه عبدالرحیم وردک وزیردفاع  و بسم الله محمدی وزیرداخله،رأی اعتماد به دست نیاورده سلب اعتماد شدند. این سلب اعتماد معنی سبکدوشی آنها را از وظایف ایشان داراست. رئیس جمهورهم به زودی تصمیم نمایندگان را پذیرفت. اما از وزرای برطرف شده خواست که  به حیث وزرای سرپرست به وظایف خویش ادامه بدهند.

البته معلوم است، که سرپرستی وزارت خانه ها درحکومت رئیس جمهور کرزی، خود معرف کمبود مدیریت درست، ناتوانی در گزینش اشخاص وبه عبارۀ دیگر ، کلوخ روی آب گذاشتن وگذشتن، میباشد.

عمده ترین پرسشهایی را که نماینده گان درجلسۀ استیضاح مطرح نموده اند، موضوع راکت پرانی های چندین باره از سوی پاکستان و بی امنی های روبه تزاید در کشور است. آشکاراست که ازچند ماه به اینطرف، راکت های مربوط به ارتش پاکستان به سوی افغانستان پرتاب شده اند.وبی امنی ها درسرتاسرافغانستان دراشکال راهگیری،انفجار انتحاری،آدم ربایی، ونبود مصؤونیت جانی ومالی روز تاروز قوس صعودی پیموده است. پس ازنظر مسؤولیت، وزرای دفاع، داخله و مسؤولین امنیت ملی باید گزارش مفصل وهمه جانبه پیرامون وضعیت ارایه کنند. همچنان که وکلای شورا صلاحیت طلب آن مسؤولان وتوضیح را از آنها دارا هستند.

ولی نباید فراموش نمود که راکت افگنی ها به سوی افغانستان،حمله به خاک افغانستان است. ودراینصورت این وظیفۀ رئیس جمهوراست که به عنوان سرقوماندانی اعلی ارتش، مردم کشور و مؤسسات بین المللی را در جریان بگذارد وتصمیم اتخاذ کند. حکومت کرزی در مجموع به این مهم به گونۀ جدی نپرداخت.

بهترین راه حل این بود و در همچو موارد مشابه این است که کمیسیونی را برای تحقیق وتهیۀ گزارش دقیق تعیین مینمود. در پایان کار هم جهانیان وهم مردم کشور آگاه میشدند که چه صورت گرفته است. دست کدام نیروها در میان است. انگیزه ها چیست وچگونه میتوان با آن مقابله نمود. بدبختانه به دلیل اینکه رئیس جمهوراز داشتن سیاست شفاف وروشن بی بهره است،به جای آن، سیاست گنگ ،مبهم وپرسش برانگیز را درقبال بسا از مسایل مهم وازجمله در برابر پاکستان درپیش گرفته است.

بنابراین نمیتوان قانع شد که برطرفی دو وزیر بتواند، گره مشکل اساسی را حل نماید. دولت پاکستان که به رغم در پیش گرفتن سیاست نازآمیز وکرشمه کننده در قبال امریکا وناتو، شاهد است، که درعمل اوضاع مطابق میل آن دولت سیر میکند،مواضع تغییر نیافته در قبال افغانستان را در وضعیت موجود وبرای آینده یی که با خروج قوای خارجی ( 2014) شاهد آن خواهیم بود، نظم میدهد. یکی از آرزوهای دولت پاکستان وبه ویژه سران ارتشی،آی.اس.آی و روحانیون بنیادگرای آن این است که با تکیه به دهشت افگنی ، تقویۀ دهشت افگنان وآماده نمودن آنها برای تعمیل مرحله یی که پس از خروج قوای خارجی آغاز میابد؛ افغانستان باردیگر مانند دورۀ تحریک اسلامی طالبان درحیطۀ تسلط د اشته باشد. نباید انکار نمود که از بسا جهات امکانات تعمیل وتحقق آن هدف را در اختیار دارد. مهمترین ابزاری که از آن برای این هدف میتواند بهره بگیرد، استفاده ازهمان گروه های تروریستی است، که چالش اصلی را طی چندین سال برای دسترسی مردم افغانستان به امنیت، تشکیل داده اند. حکومت کرزی در این زمینه سیاستی را اتخاذ کرد وراهی را درپیش گرفت که عوامل نفوذی ، حاملان اهداف پاکستان، وبرهم زنندۀ امنیت داخلی را، تشویق به گرفتن قدرت، وسهیم شدن در قدرت نمود واز اعمال تروریستی آنها چشم پوشی کرد. این سیاست غلط کرزی به قدرکافی در خدمت آرزوهای آن مجامع پاکستانی بود واست که میخواهند افغانستان را زیر دست داشته باشند.

عبدالرحیم وردک وبسم الله محمدی،مجریان چنان سیاست حکومت کرزی بودند. از اینجاست که پیش ازبرطرفی این دووزیرضرورت تغییر سیاست های غلط مطرح میگردد. زیرا وزارت هایی را که وردک ومحمدی با آن سیاست غلط رهبری می کردند،با همین نتایج اسف بارمعرفی میشوند وبس. تعیین وزرای دیگر به جای دو وزیر، اما تغییرنیافتن سیاست های غلط، هیچ مشکلی را کاهش نخواهد داد.

جلسۀ استیضاح و پذیرش سلب اعتماد این دو وزیر، بـُعد شک انگیزی را هم با خود دارد. در بستر بی اعتمادی برسیاست های حکومت کرزی، ومشاهدۀ نمونه های دیگری از سلب اعتماد که کرزی در برابر پارلمان ایستاد وآنرا نپذیرفت،پرسش انگیز است که چه شده که این بار وی تن به پذیرش سلب اعتماد آنها داد.

آیااین احتمال وجود ندارد، که درپشت پرده، اختلافات افشأ نشده یی میان نیروهای خارجی درافغانستان و جناح بندی های دیگر وجود داشته است؟

اگردامنۀ شک را محدود نماییم وبپذیریم که خواستگاه سلب اعتماد در خود شورا بود و کرزی بالاخره درسطحی رسید که به فیصلۀ آنها احترام بگذارد؛ بقیه بی سرو سامانی ها را کدام راه اصلاح خواهد کرد؟ افتضاح وپاسخ های اهانت آمیز وزیرمالیه اش که مشت نمونۀ خرواراززراندوزان بی مسؤولیت است، چه وقت پایان میابد. آیا واقعا ًکرزی به نکاتی که دوهفته پیش در مبارزه با مفاسد عنوان کرد،میخواهد وفاداری نشان بدهد.

گمانه زنی وابرازشک وتردید پیرامون سیاست های رئیس جمهور ونهاد هایی مانند مجلس نماینده گان و غیره، ازآنجا ناشی میشود که این حکومت در طول دهسال حیات خویش،با راه وروش روشن وصادقانه چه با مردم افغانستان وچه با دوستان بین المللی خود وچه با کشورهای همسایه ،عمل نکرده است.