نامه سرگشاده عنوانی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان
شنبه 21 دلو 1391 ساعت 09:04 روزنامه
8صبح
کابل - 1391،11،20
چنان‌که آگاهی دارید لوی‌سارنوالی
کشور، امر جلب آقای پرتو نادری، شاعر، نویسنده و تحلیلگر افغان را صادر کرده است.
ظاهرا این حکم پس از شکایت آقای داوودعلی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی به
اداره لوی‌سارنوالی، صادر شده است.
مبنای شکایت آقای نجفی، نشر مقاله‌ای به قلم پرتو نادری در روزنامه آرمان ملی است که در آن به نقل‌قولی از آقای نجفی که ماه‌ها قبل در رسانه‌های کشور انتشار یافته و در آن گفته شده بود که «من حامد کرزی را رییس‌جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود» استناد شده و این نقل‌قول شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. این نقل‌قول آقای نجفی از روی سندی که در اصل از کمیسیون سمع شکایات ریاست‌جمهوری به اداره عالی نظارت بر استراتژی مباره با فساد اداری فرستاده شده و بعدا به بیرون درز کرده و در پای آن نام و امضای آقای اسدالله وفا وجود دارد، در رسانه‌ها پخش شده بود.
براساس این نامه، دو تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از آقای نجفی به اداره سمع شکایات ریاست‌جمهوری، شکایت کرده و در ضمن اتهامات دیگری مانند زمینه‌سازی قتل یک تن و اختلاس و سواستفاده از مقام دولتی، به این نکته نیز اشاره کرده بودند که آقای نجفی در یک نشست خصوصی گفته است که «من حامد کرزی را رییس‌جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود.»
حالا لوی‌سارنوالی کشور، بدون این‌که از کسانی‌که از آقای نجفی شکایت کرده بودند، بازپرس بکند، یا آقای اسدالله وفا را به‌دلیل سهل‌انگاری در وظیفه و درزکردن اسناد محرم اداره‌اش به بیرون، تحت پی‌گرد قرار دهد یا حتا از رسانه‌هایی که این خبر را به نشر رسانده‌اند، تحقیق کند، مستقیما، آقای نادری را که فقط بر این خبر و نقل‌قول آقای نجفی، تحلیلی نوشته، مورد پی‌گرد قرار داده است.
به‌وسیله این نامه، سه در خواست عمده از آن مقام داریم:
- نخست این‌که به لوی‌سارنوالی هدایت جدی داده شود تا اصل قضیه شکایت در مورد آقای نجفی را به‌صورت دقیق بررسی کند و هر طرفی (شکایت‌کنندگان از آقای نجفی یا خود آقای نجفی) که مقصر شناخته شد، قانون بالایش تطبیق شود و آقای اسدالله وفا به‌دلیل سهل‌انگاری در وظیفه، مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرد.
- دوم این که در قضایایی که در آن از یک رسانه یا محتوای یک رسانه شکایت می‌شود، بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی کشور «کمیسیون رسانه‌های همگانی» باید به بررسی قضیه پرداخته و در صورت وجود عوامل جرمی در قضیه، آن را به نهاد‌های عدلی و قضایی راجع سازد.
حقیقت این است که وزیر اطلاعات و فرهنگ به این دلیل که همه اعضای «کمیسیون رسانه‌های همگانی» باید از میان خبرنگاران و نمایندگان جامعه مدنی برگزیده شوند، قانون را زیر پا کرده و تا حالا این کمیسیون را ایجاد نکرده است. تازه این‌که یک کمیسیون دیگر را زیر نام «کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای» که در قانون قبلی رسانه‌های همگانی پیش‌بینی شده و بر همان اساس تشکیل شده بود و حالا بر مبنای قانون نافذ رسانه‌های همگانی، ملغی است، براساس فرمانی که از مقام شما به‌دست آورده، ابقا کرده است.
ما باور داریم که در قضایای رسانه‌ای که مانند قضیه آقای نادری با جنجال‌ها و سروصدا‌ها همراه می‌شود، یکی از عوامل اصلی، نبود کمیسیون رسانه‌های همگانی است. در صورتی‌که این کمیسیون به‌وجود آورده شود و وزیر اطلاعات و فرهنگ در تشکیل آن دخالت بی‌جا نکند و خبرنگاران بتوانند خود، نمایندگان‌شان را برای عضویت در این کمیسیون برگزینند، یقینا چنین قضایایی به فضاحت کشانده نمی‌شود و هیچ قضیه رسانه‌ای که جنبه جرمی نداشته باشد به نهاد‌های عدلی و قضایی راجع نخواهد شد و اگر یک قضیه، جنبه جرمی داشته باشد و از سوی چنین کمیسیونی به نهاد‌های عدلی و قضایی فرستاده شود، باعث سروصدا‌های بی‌جا و زمینه‌سازی سواستفاده در راستای محدودسازی آزادی بیان نخواهد شد.
- سوم این‌که، به لوی‌سارنوالی، دستور اکید داده شود تا حکم پی‌گرد آقای نادری را ملغی قرار داده و از طرق ممکن به اعاده حیثیت آقای نادری پرداخته شود.
ما در حالی‌که از برخود شخص رییس‌جمهور در برابر انتقادات رسانه‌های کشور در یازده‌سال گذشته قدردانی می‌کنیم، انتظار داریم که به این خواسته‌ها به‌صورت صریح و سریع پاسخ عملی داده شود و از سویی وزیر اطلاعات و فرهنگ به‌دلیل زیر پا کردن قانون و شانه خالی کردن از ایجاد کمیسیون رسانه‌های همگانی پیش‌بینی شده در قانون نافذ رسانه‌های همگانی، بازخواست شود.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان
نهاد‌های عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان:
- اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان
- اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان - انجمن آزاد رسانه‌های آسیای جنوبی «سفما»/افغانستان
- انجمن زنان ژورنالیست آسیای جنوبی «سُووَم»/ افغانستان
- انجمن زنان ژورنالیست افغان
- انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان
- کمیته دفاع از ژورنالیستان افغان
- کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان
- نی- حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان
مبنای شکایت آقای نجفی، نشر مقاله‌ای به قلم پرتو نادری در روزنامه آرمان ملی است که در آن به نقل‌قولی از آقای نجفی که ماه‌ها قبل در رسانه‌های کشور انتشار یافته و در آن گفته شده بود که «من حامد کرزی را رییس‌جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود» استناد شده و این نقل‌قول شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. این نقل‌قول آقای نجفی از روی سندی که در اصل از کمیسیون سمع شکایات ریاست‌جمهوری به اداره عالی نظارت بر استراتژی مباره با فساد اداری فرستاده شده و بعدا به بیرون درز کرده و در پای آن نام و امضای آقای اسدالله وفا وجود دارد، در رسانه‌ها پخش شده بود.
براساس این نامه، دو تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از آقای نجفی به اداره سمع شکایات ریاست‌جمهوری، شکایت کرده و در ضمن اتهامات دیگری مانند زمینه‌سازی قتل یک تن و اختلاس و سواستفاده از مقام دولتی، به این نکته نیز اشاره کرده بودند که آقای نجفی در یک نشست خصوصی گفته است که «من حامد کرزی را رییس‌جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود.»
حالا لوی‌سارنوالی کشور، بدون این‌که از کسانی‌که از آقای نجفی شکایت کرده بودند، بازپرس بکند، یا آقای اسدالله وفا را به‌دلیل سهل‌انگاری در وظیفه و درزکردن اسناد محرم اداره‌اش به بیرون، تحت پی‌گرد قرار دهد یا حتا از رسانه‌هایی که این خبر را به نشر رسانده‌اند، تحقیق کند، مستقیما، آقای نادری را که فقط بر این خبر و نقل‌قول آقای نجفی، تحلیلی نوشته، مورد پی‌گرد قرار داده است.
به‌وسیله این نامه، سه در خواست عمده از آن مقام داریم:
- نخست این‌که به لوی‌سارنوالی هدایت جدی داده شود تا اصل قضیه شکایت در مورد آقای نجفی را به‌صورت دقیق بررسی کند و هر طرفی (شکایت‌کنندگان از آقای نجفی یا خود آقای نجفی) که مقصر شناخته شد، قانون بالایش تطبیق شود و آقای اسدالله وفا به‌دلیل سهل‌انگاری در وظیفه، مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرد.
- دوم این که در قضایایی که در آن از یک رسانه یا محتوای یک رسانه شکایت می‌شود، بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی کشور «کمیسیون رسانه‌های همگانی» باید به بررسی قضیه پرداخته و در صورت وجود عوامل جرمی در قضیه، آن را به نهاد‌های عدلی و قضایی راجع سازد.
حقیقت این است که وزیر اطلاعات و فرهنگ به این دلیل که همه اعضای «کمیسیون رسانه‌های همگانی» باید از میان خبرنگاران و نمایندگان جامعه مدنی برگزیده شوند، قانون را زیر پا کرده و تا حالا این کمیسیون را ایجاد نکرده است. تازه این‌که یک کمیسیون دیگر را زیر نام «کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای» که در قانون قبلی رسانه‌های همگانی پیش‌بینی شده و بر همان اساس تشکیل شده بود و حالا بر مبنای قانون نافذ رسانه‌های همگانی، ملغی است، براساس فرمانی که از مقام شما به‌دست آورده، ابقا کرده است.
ما باور داریم که در قضایای رسانه‌ای که مانند قضیه آقای نادری با جنجال‌ها و سروصدا‌ها همراه می‌شود، یکی از عوامل اصلی، نبود کمیسیون رسانه‌های همگانی است. در صورتی‌که این کمیسیون به‌وجود آورده شود و وزیر اطلاعات و فرهنگ در تشکیل آن دخالت بی‌جا نکند و خبرنگاران بتوانند خود، نمایندگان‌شان را برای عضویت در این کمیسیون برگزینند، یقینا چنین قضایایی به فضاحت کشانده نمی‌شود و هیچ قضیه رسانه‌ای که جنبه جرمی نداشته باشد به نهاد‌های عدلی و قضایی راجع نخواهد شد و اگر یک قضیه، جنبه جرمی داشته باشد و از سوی چنین کمیسیونی به نهاد‌های عدلی و قضایی فرستاده شود، باعث سروصدا‌های بی‌جا و زمینه‌سازی سواستفاده در راستای محدودسازی آزادی بیان نخواهد شد.
- سوم این‌که، به لوی‌سارنوالی، دستور اکید داده شود تا حکم پی‌گرد آقای نادری را ملغی قرار داده و از طرق ممکن به اعاده حیثیت آقای نادری پرداخته شود.
ما در حالی‌که از برخود شخص رییس‌جمهور در برابر انتقادات رسانه‌های کشور در یازده‌سال گذشته قدردانی می‌کنیم، انتظار داریم که به این خواسته‌ها به‌صورت صریح و سریع پاسخ عملی داده شود و از سویی وزیر اطلاعات و فرهنگ به‌دلیل زیر پا کردن قانون و شانه خالی کردن از ایجاد کمیسیون رسانه‌های همگانی پیش‌بینی شده در قانون نافذ رسانه‌های همگانی، بازخواست شود.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان
نهاد‌های عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان:
- اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان
- اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان - انجمن آزاد رسانه‌های آسیای جنوبی «سفما»/افغانستان
- انجمن زنان ژورنالیست آسیای جنوبی «سُووَم»/ افغانستان
- انجمن زنان ژورنالیست افغان
- انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان
- کمیته دفاع از ژورنالیستان افغان
- کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان
- نی- حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen