سومین تجربۀ دموکراسی ودو راهۀ سرنوشت

پرتو نادری 

سومین تجربۀ دموکراسی و دو  راهۀ سرنوشت  افغانستان درحالی سومین تجربۀ دموکراسی خود را پشت سر می گذارد که ما هنوز نیازمند آنیم تا مبانی فکری و اصول پایه یی دموکراسی را در روشنایی دانش سیاسی و چشم انداز ویژه گی‌های فرهنگی- اجتماعی کشور بیشتر و بهتر بشناسیم. چگونه گی تفکیک قوا در قانون اساسی کشورهنوز محتاج به بحث های گسترده است، باید این چگونه گی را بشناسیم. این شناخت می تواند ما را در امر تحکیم یک نظام دموکراتیک کمک کند. در جهان مدرن دموکراسی بر مبانی و اصولی استوار است که آن مبانی و اصول در نتیجۀ مبارزۀ دراز مدت پدید آمده است. دموکراسی نتیجۀ مبارزۀ دادخواهانه بشریت در درازای تاریخ است. از قیام برده‌گان به رهبری سپارتاکوش تا جنبش مشروطیت در کشور،همه در هوای تامین حق و داد به راه افتاده است. می شود گفت که در امر رسیدن به دموکراسی همه اقوام جهان با قیام‌های داخواهانۀ شان سهم دارند و به هیچ صورت دموکراسی تنها تعارف سرزمین های غرب نیست. دموکراسی بر بیناد اصول پایه یی خود است که می تواند به زنده‌گی ادامه دهد. دموکراسی گریز از اصول نیست؛ بلکه پای‌بندی به اصول است. برخی از دانشمندان لیبرالیزم را پایۀ فکری دموکراسی می دانند، لیبرالیزم از همان آغاز پیدایی بر ضد قدرت‌های مطلقه و خود کامه مبارزه کرده است. لبرالیزم و خودکامه‌گی دو مفهوم متضاد و آشتی ناپذیر اند. در اروپا لبرالیزم از همان آوان پیدایی بر ضد حکومت های مطلقۀ کلیسا و سپس در برابر حکومت‌های خودکامۀ شاهان به مبارزۀ دوام‌دار بر خاسته است. آرمان لیبرالیزم این است تا در جامعه به جای قدرت مطلقه، قدرت محدود و مشروط و به جای قدرت خود کامه و خود سر، قدرت قانون مستقر گردد. از این رو قانون‌گرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی فردی و حکومت مبتنی بر نماینده گی از اصول لیبرالیزم به شمار می آید. لیبرالیزم باورمند است که بدون چنین مولفه‌هایی نمی توان بحث آزادی شهروند را به میان آورد. به زبان دیگر با چنین محمل هایی است که حقوق فردی می تواند تامین شود. لبرالیزم از آغاز باورمند به اندیشۀ برابری بوده که به تدریج اندیشۀ دموکراسی را به مفهوم گستردۀ آن پذیرفته است. لیبرالیزم با تمرکز قدرت مخالف است و از آزادی فردی جانب داری می کند. بدین‌گونه از آغاز لبرالیزم گونه‌یی از کوشش فکری بوده است تا حوزۀ خصوصی یعنی فردی، خانواده گی و اقتصادی را در برابر اقتدار دولت مرزبندی کند. در چار چوب اصول لیبرالیزم، قانون است که حق دخالت دولت را در زنده گی خصوصی و مدنی شهروندان، مشخص و مرز بندی می کند. دولت این حق را ندارد که بیرون از مرزبندی های قانون در حوزۀ زنده‌گی خصوصی شهروندان مداخله کند. آن گونه که گفته شد لیبرالیزم پایۀ فکری دموکراسی های مدرن را تشکیل می دهد و یکی از اصول بنیادین و ضروری لیبرالیزم، تفکیک قوا است. هدف از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی دولت یعنی قوۀ قانون‌گذار، قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه به نهاد های مستقل آن است. اساساً دولت در برگیرندۀ این سه نیرو است. این سه نیرو در چارچوب قانون باید اختیارات و آزادی‌های خود را داشته باشند. هم‌چنان این نیروهای سه گانه در اجرای قانون اساسی مکمل یک‌دیگر اند، باید از هم آهنگی برخور دار باشند و نباید به قلم‌رو یک‌دیگر دست اندازی کنند؛ بلکه هر کدام باید از اصول خود پیروی کند. در صورتی که نیروهای سه گانۀ دولت به حریم یک‌دیگر تجاوز نکنند و حریم یک‌دیگر را رعایت کنند در آن صورت حقوق و آزادی‌های شهروندان تضمین می شود. در افغانستان دریک دهۀ گذشته دست اندازی‌های حکومت دربخش قانون‌گذاری و قوۀ قضاییه نه تنها سبب ایجاد تنش‌ ها یی در میان این قوه های شده؛ بلکه در موارد زیاد قانون اساسی نیز نقض گردیده است. در کشوری که قانون اساسی به وسیله زورمندان نقض می شود، بسیار دشوار است که انتظار حاکمیت قانون درآن کشور را داشته باشیم. این یکی از دردهای بزرگ افغانستان در سومین تجربۀ دموکراسی اش است که پیوسته حکومت در حوزۀ قانون گذاری و قضایی مداخله کرده است. هدف از تفکیک قوا جلوگیری از ظهور استبداد است، خود کامه گی تمرکز و انحصار قدرت، زایش‌گر استبداد است. وقتی قدرت در دست یک فرد، یک خانواده، یک گروه یا یک قوم می افتد این تمرکز قدرت نظام سیاسی کشور را به سوی خودکامه‌گی و استبدا به پیش می برد، چنین است که تقسیم قوا را تضمین کنندۀ آزادی نیز می دانند! یک چنین استبدادی که در زیر چتر دموکراسی پدید می آید بد ترین گونۀ استبداد است. برای آن که شعار از دموکراسی و آزادی فردی است؛ اما فرد یا گروه حاکم با دست درازی های شان بر بخش های دیگر دولت و نقض قانون اساسی و جاگزین سازی ارادۀ فردی بر ارادۀ قانون، نظام سیاسی کشور را به سرچشمۀ استبداد بدل می کنند. چیزی که ما آن را در سومین تجربۀ دموکراسی کشور خود شاهدیم. چنین است که دموکراسی مبتنی بر تفکیک قوا، پیوسته در تلاش محدود کردن قدرت است. قدرت اگر محدود نشود، در آن صورت می تواند بسیار خطرناک واقع شود. دموکراسی خود نظام مشروط است، مشروط به مشروعیت نظام به وسیلۀ مردم، مردم همان گونه که نظام را مشروعیت می بخشند به همان گونه می توانند مشروعیت نظام را نیز واپس گیرند. دموکراسی نظام متکی بر قانون مداری است، وقتی نظام قانون را زیرپا می کند، در حقیقت مشروعیت خود را نیز از میان بر می دارد. مونتسکیو فیلسوف بزرگ فرانسوی نخستین نظریه پردازی است که در رابطه به تفکیک قوا در کتاب « روح القوانین» بحث کرده است. او پس از برشمردن وظایف هر یک از این سه نیرو، بر این نظر است که آمیخته گی میان نیروی قانون‌گذار و نیروی اجرایی و سپردن این دو به فردی یگانه و یا گروهی از زمام‌داران، آزادی را از میان بر می دارد. این بیم همواره می تواند وجود داشته باشد که آن فرد یا گروه، قانون های ظالمانه یی را به وجود آورده و آن ها را بر مردم تحمیل کنند. در حالی که در دموکراسی قانون بر بنیاد اراده و خواست مردم ساخته می شود و بر همه‌گان یک سان تطبیق می شودو رییس جمهور و دیگر بلند پایه‌گان دولت نیز در برابر قانون مسُوول و پاسخ گو هستند، نه این که نیروی حاکم برای در بند کشیدن شهروندان خود جدا از اراده و سهم شهروندان قانون بسازند و آن را بر مردم تطبیق کنند. هم چنان اگر نیروی قضایی نتواند آزادانه از دو نیروی قانون‌گذاری و اجرایی کار کند، خود به مفهوم وابسته‌گی حق وعدالت در جامعه است. در چنین صورتی نیروی قضایه نمی تواند به درستی و بر بنیاد داد در میان شهروندان و دولت از یک سود و در میان شهروندان ازسوی دیگر داوری کند. در این صورت بیشتر از همه شهروندان اند که زیان می بینند. در چنین صورتی نمی توان در جامعه چشم انتظار آزادی فردی و تامین عدالت بود. با دریغ دموکراسی کنونی ما از این نقطه نظر زیان های بزرگی به شهروندان پدید آورده و نتوانسته که مرجمع دادگر بی‌طرف باشد. چنین است که پیش‌گامان دموکراسی تفکیک قوا را مطرح کرده اند تا شهروندان بتوانند با آزادی، حقوق برابر مدنی وشهروندی در زیر چتر دموکراسی زنده‌گی کنند. چنین است که امروزه نظام دموکراسی بسیاری از نظام های سیاسی را از میدان به در برده است. با این حال هنوز یکه تاز میدان نیست. دموکراسی در کشور ما و بخشی از جهان با چالش‌های بزرگی رو به رو است. باید به اصول پایه یی دموکراسی باورمند بود وآن را چنان مبانی فکری دموکراسی پذیرفت. همان گونه که گفته شد دموکراسی بدون مبانی فکری و اصول پایه یی خویش نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. امروزه بخشی بزرگ مشکلات سیاسی و اجتماعی ما به همین مساله بر می گردد که دولت ظرف یک دهۀ گذشته نتوانست عدالت اجتماعی را در کشور تامین کند و این امر سبب شده است که روز تا روز در میان دولت و مردم فاصله‌ها گسترده تر شود. مردم اعتماد خود را نسبت به دولت و پروسه های دموکراتیک از دست داده است. تمامی آن های که چنین وضعتی را پدید آورده اند، در برابر تاریخ مسوُول اند و حکومت بخش بزرگی این مسوُولیت را بر عهده دارد. البته نهاد های مدنی و احزاب سیاسی که در این مدت زمان جز دنباله روان حوادث چیزی دیگری نبودند نیز مسُوول اند. تاریخ گناه هیچ گروهی را به حساب گناه گروه دیگری نمی بخشد. تاریخ در مورد هر گروه اجتماعی، سیاسی و هر شهروند بر بنیاد کارکرد‌های آنان داوری می کند. با این همه تجارب تلخ سال‌های گذشته، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا هنوز هم دموکراسی برای افغانستان یک نظام آرمانی است، بدون تردید بلی! هرچند شماری و گروه‌هایی پیوسته با اتکای بر سنت‌ها قومی و قبیله ای پافشاری می کنند که باید دوباره برگشت به همان نظام‌های سنتی که هنوز نظام دموکراسی برای افغانستان پیش از وقت است. درد بزرگ همین است که چنین سخنانی در این سرزمین در آغاز سدۀ بیست و یکم گفته می شود، در حالی که جهان تا کنون مراحل گوناگون دموکراسی را موفقانه تجربه کرده است. با دریغ ما درحالی به چنین اندیشه پردازی‌های دهان می گشاییم که تا سخن از تاریخ به میان می آید اسب توهمات ما از دیوار بلند پنچ هزار ساله مدنیت آن سو تر خیز بر می دارد. گاهی هم چنان در گزافه های خود غرق می شوم که گویی خداوند جهان را به سبب گل روی سرزمین خون و خشونت، افغانستان آفریده است. به پندار من چنین افراد و گروه ها ریگی در کفش خود دارند و بیشتر در تلاش حاکمیت خود اند نه حاکمیت قانون و حاکمیت مردم. در هر حال باید از نظام دموکراسی در افغانستان پاس‌داری کرد. آن چه که این روز‌ها مایۀ نگرانی شده، این است که این کشور بد بخت در درازی سدۀ بیستم پس از هر توسعۀ سیاسی و تجربۀ دموکراسی با یک دیکتاتوری خونین رو به رو بوده است. پرسش این است که آیا افغانستان بار دیگر در آغاز سدۀ بیست و یکم چنین تجربۀ تلخی را تکرار خواهد کرد؟ نباید گذاشت که این پرسش به پاسخ مثبت برسد. اختلاف در میان شهروندان یک کشور در میان گروه های سیاسی یک کشور و در میان اقوام یک کشور می تواند یک امر طبیعی باشد؛ اما چنین اختلاف های باید بر پایۀ اندیشه های شهروندی استوار باشد نه بر بنیاد تفوق طلبی‌های قومی و گروهی. دموکراسی اختلاف سیاسی را در بطن خود دارد؛ اما در موکراسی اختلاف نباید بر بنیاد تفوق طلبی از هرگونۀ آن استوار باشد. برای آن که دموکراسی با شهروند و اندیشۀ شهروندی سروکار دارد نه با اندیشه های قومی، زبانی و مذهبی. افغانستان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می گذارد. ما به سوی دو راهه‌یی روانیم. دو راهۀ ادامۀ اصول و ارزش های دموکراسی و حرکت‌های گروهی و قومی. افغانستان به کدام سوی خواهد رفت؟ این پرسش همه‌گاتی است؛ اما این نکته روشن است که کشور از راه بینش‌های قومی و اندیشه‌های قوم‌گرایانه به سعادت اجتماعی نخواهد رسید. برای آن که سعادت یک امر اجتماعی است. همان گونه که در یک خانوادۀ بد بخت، یک تن نمی تواند به خوش‌بختی برسد به همان گونه در یک جامعۀ به وجود آمده از اقوام، مذهب‌ها وزبان‌های گوناگون به هیچ صورت یک قوم نمی تواند به خوش‌بختی برسد در حالی که دیگران در بد بختی به سر برند. این یک اصل انکار ناپذیر است که سیاسیون ما باید آن را مبنای کار سیاسی خود قرار دهند. ما در برابر آزمون بزرگ تاریخ قرار داریم این آزمون دولت، تمام گروه های سیاسی و مذهبی و همه شهروندان کشور را به آورگاه فرا می خواند، امید این سرزمین از این آوردگاه سرافراز بیرون آید به گفتۀ اقبال سروری حق آن مردمانی است و حق آن ملتی است که تقدیر خود را خود بنویسد! البته چنین چیزی تنها و تنها در هشیاری سیاسی و پند پذیری دقیق از تاریخ می تواند میسر شود! جدی 1392 شهرکابل