سیاست را علم و هنر رسیدن به قدرت، حفظ قدرت و به کارگیری آن بازشناخته اند. این یک تعریف عام و بیشتر قبول شده از سیاست است.   و اما شیوه ها و چگونگی رسیدن به قدرت نیز تعریف مشخص دارد. این شیوه ها را قانون مشخص می سازد. اگر در گذشته افراد و یا گروهی از آنها با زور و تغلب نظامی به حاکمیت بر مردم دست می یافتند، در شرایط کنونی جهان یگانه راه مورد پذیرش برای ساختن حکومت ها همانا اجماع و مشارکت مردم در قدرت است. چرا که در جهان امروز بشر به سطحی از فرهنگ و تمدن رسیده است که مجبور به پذیرش هیچ زوری جز قانون، آن هم قانونی که خود شان پذیرفته و تدوین کرده باشند، نیستند. منطق پشتیبان چنین برداشت و دیدگاه اینست که حکومتها را دیگر کسی دولت خدا داد و یا امرا را نمایندگان خدا و سایۀ خدا در روی زمین نمی دانند. بلکه حکومت دستگاهیست که از سوی مردم برای خدمت به آنها تعیین می شود. مردم باج و بودجۀ ایجاد حکومت را می  دهند. برای تامین امنیت آن عسکر و پولیس می دهند و برای گرداندن چرخ آن بازهم این مردم اند که به مثابۀ مامورین حکومتی خدمت می کنند.  پس مقامات حکومت که به گونۀ دوره یی از سوی مردم انتخاب می شوند نمی تواند  وهیچ حقی ندارد که بدون خواست و ارادۀ مشخص نمایندگان مردم به کاری دست بزنند.
با وجود همه قوانین و شیوه هایی که برای رسیدن به قدرت، پذیرفته شده و به کار می رود، گاهگاهی سیاستمداران با استفاده از خلا هایی که در قوانین وجود دارد امیال و خواستهای نامشروع شان را جامۀ عمل می پوشانند و به تامین منافع سیاسی خود می پردازند. از همین سبب است که این اصطلاح در جهان عام شده است که سیاست یک بازی کثیف است.
 در کشور ما اما این کثافتکاری در اوج خودش به چشم می خورد.  کثافتکاری سیاسی در هر شرایطی مستلزم بیحیایی و بی آزرمی است. تازه ترین نمونۀ این کثافتکاری اعلام جرم علیه جنرال عبدالرشید دوستم از سوی شورای امنیت ملی است. اتهام علیه جنرال دوستم از سوی امنیت ملی اینست که افراد و "فرماندهان" جنرال دوستم مانع استخراج نفت در ولایت شبرغان شده اند.
تاکنون هیچ نشانه و هیچ خبری در رسانه های کشور مبنی بر آغاز برمه کاری و استخراج نفت در شمال به نشر نرسیده است، چه رسد به این که کسی مانع آن شده باشد. اگر همچو کاری صورت گرفته است، چرا رسانه ها گزارش نداده بوده اند؟ شورای امنیت ملی پیش از اعلام وقوع جرم، به شناسایی مجرم پرداخته است. 
این به همگان روشن است که در چند هفتۀ اخیر جبهۀ متحد ملی به گردهمایی هایی در شمال کشور دست زد. درین گردهمایی ها مردمان بیشماری به حمایت از جبهۀ ملی که جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم یکی از اعضای آن است، پرداختند. این حمایت گسترده خواب حکومت تمامتیخواه را پریشان ساخت و در یک اقدام کثیف، اما هستریک و دیوانه وار با استفاده از دستگاه خودساخته یی که هیچ جایگاه تعریف شدۀ قانونی در کشور ندارد، علیه جنرال دوستم به دوسیه سازی پرداخته است.
پرسش اینست که آیا مرجع اعلام جرم شورای امنیت ملی است یا دادستانی کل؟ مگر نه اینست که شکایت علیه افراد و موسسات در گام نخست به دادستانی (سارنوالی) برود و دادستانی پس از تحقیق  اعلام جرم کند؟ مگر نه اینست که نخست باید جرم صورت گرفته مشخص شود و سپس مجرم شناسایی شود؟ آیا اسپ شورای امنیت ملی از دم قیضه نشده است؟ معنی دیگر این تاخیر در اعلام جرم علیه جنرال دوستم اینست که تاوقتی دوستم در کنار دولت است و از کاندیداتوری کرزی حمایت می کند، هرچه کند خیانت ملی نیست. اما همین که از کنار دولت دور شود، هزاران دوسیه برایش می سازند. آیا بی آزرمی اینها مرز و حدی می دارد؟
در اتهامنامۀ شورای امنیت ملی آمده است که "فرماندهان" جنرال دوستم مانع استخراج نفت شده اند. آیا جنرال دوستم ارتشی دارد که فرماندهانی داشته باشد؟ چرا تاکنون شورای امنیت ملی از وجود چنین فرماندهانی خبر نداده است؟ چرا امنیت ملی دستگاه های امنیتی را مسوول نمی شناسد که پیش از آغاز کار استخراج نفت به پاک کاری منطقه از وجود "فرماندهان" آنچنانی نپرداخته است؟  پرسش هایی بیشماری در پیوند با این اقدام حکومت هست که همه و همه بی بنیاد بودن این اتهام و سیاست برانگیختگی این اتهام را ر وشن می سازد.   
به گفتۀ سید انور سادات وکیل مردم سرپل در مجلس نمایندگان، اتهام علیه جنرال دوستم انگیزۀ سیاسی دارد. یعنی کثافتکاری های سیاسی سبب همچو اقدامی علیه جنرال دوستم شده است. جالب است که دستگاه حکومتی و شورای امنیت ملی وسیله یی شده است در دست یک گروه سیاسی برای تامین اهداف سیاسی خودشان. آیا این خودش بزرگترین خیانت ملی نیست؟ به کارگیری دستگاه های امنیتی و قضایی برای تامین اهداف گروهی و آنهم از طریق دوسیه سازی و بدنام سازی مخالفین چه تعریفی دارد جز خیانت ملی؟
از سراپای این اتهام جعل و افترا می بارد که حالا کودکان تازه به مکتب رفته نیز آنرا می توانند درک کنند. اما این بیحیایی و قلدری حکومت است که بدون در نظر داشت هیچگونه مصلحت ملی یی دست به این اقدام زده است. برای دولت سرتنبه و خودکامه هرگز اهمیت ندارد که جنرال دوستم رهبر قومی ازبکها ترکمن هاست و هرگونه زورگویی و قلدری از جانب حکومت علیه او سبب رنجش مردمش می شود. دولت نه از خدا به خاطر افترا به مردم ترس دارد ، نه از مردم به خاطر دروغگویی شرم دارد و نه هم از عاقبت نفرت و کینه یی که به خاطر اتهام ناحق علیه اشخاص و رهبران قومی می بندد اندیشه.  آیا این بیتوجهی و به وفاق ملی و زورگویی خودش خیانت ملی نیست؟ وقتی به رهبر سیاسی یک ملیت بزرگ این کشور اتهامات دروغین بسته می شود و  زورگویانه علیه او دوسیه سیازی می شود، نتیجه اش چیست جز ایجاد نفاق قومی. آیا ایجاد نفاق قومی خودش خیانت ملی نیست؟
شاید هم دولت دل به این دل خوش ساخته است که در گذشته ها  نیز عمال حکومت علیه جنرال دوستم دوسیه یی ساختند و آنرا در بدل حمایت جنرال دوستم از جناب کرزی در انتخابات سال 2009 بستند، بازهم به دوسیه سازی دیگری پرداخته اند تا از حضور خویش در جبهۀ ملی منصرف شود. حالا این به جنرال دوستم بستگی دارد که تسلیم زور  فشار دولت می شود یا از آبروی خویش دفاع کرده بدون هراس ازین بچه ترسانی ها به کار خود در جبهه ملی ادامه می دهد.
بگذار عمال و مزدوران خود فروختۀ دولت کثافتکاری سیاسی را به اوجهای ناپیدای پندارهای آنچنانی شان برسانند اما باید بدانند که نخستین غرق شدگان این لجنزار کثافت خود شان استند.

این مضمون از وبلاگ گرد راه گرفته شده است.( خوشه)