زمانی که بحران یک سرزمین را از هم فرو می پاشد.

                                                              فوریه 2013

زمانی که بحران یک سرزمین را از هم فرومی پاشد
Gatien Elie
, Allan POPELARD
, Paul VANNIER 

برگردان : باقر جهانبانی

تحکیم دولت یونان و انسجام این سرزمین ده‌ها سال طول کشید.

 بحران طی چند ماه پایه‌های دولت را سست، وخصوصی‌سازی،

 جغرافیای سرزمین را تکه‌ ،تکه کرد.

یونان سرزمینی در بالکان متشکل از شبه‌جزیره‌های پیوسته، که یکی از دل دیگری بیرون جسته، ترسیمی است از جغرافیای فراکتالی(**). از تنگه خلیج اژه تا کناره‌های غربی یونان، از بلندی‌های غربی تا کوه‌های ردوپ در شمال شرقی، از دشت‌ها تا دماغه‌ها و از دماغه‌ها تا جزیره‌ها، این سرزمین ترکیبی است از بازیگوشی‌های طبیعت که مردمان می‌بایست آنها را مهار کرده و به آن سروسامان دهند. زمانی، اولویت برای اتحادیه اروپا، یونانی با درهای باز بود. که تعداد بی‌شمار تابلو‌هائی به رنگ اروپا که حومه شهرها را تزئین می‌کنند شاهد آنست.

ولی در این دوران اقتصاد ریاضتی، موانع و ناپیوستگی‌های جغرافیائی تشدید می‌شود. در طول دو سال، خصوصی‌سازی شرکت‌های حمل‌ونقل ملی، حذف هشت خط راه‌آهن اصلی، کاهش یارانه‌های عمومی حمل‌ونقل بین مرکز و جزایر کوچک(۱)، افزایش قیمت بلیط‌های اتوبوس وبنزین(۲) به‌همراه کاهش درآمدها، تهدیدی است برای تشدید نا‌برابری‌های منطقه‌ای.

در دهانه خلیج کورنت، مسافرانی که به نرده‌های کشتی تکیه داده‌اند به رفت‌وآمد چند ماشین می‌نگرند که با گذار از پل هوائی از آنها جلو زده‌اند. این کشتی شمال کشور را به شبه‌جزیره پلو‌پونز متصل می‌کند. بدنه سفید پل، بر چهار ستون عظیم فرو‌رفته در دریا استوار است. این بنا، یکی از طولانی‌ترین پل‌های اروپاست که می‌بایست گذار مردم بین دو ساحل تنگه را تسهیل کند. ولی با ۲۶ یورو هزینه رفت‌وبرگشت که معادل میانگین دستمزد یک روز کار است، کم هستند کسانی که بتوانند به خود اجازه استفاده از این گذر‌گاه لوکس را بدهند. بهره‌برداری از این پل که با سرمایه‌گذاری دولت و یک وام از بانک اروپائی سرمایه‌گذاری ساخته‌شده، به مدت ۴۲ سال به گروه فرانسوی ویواندی واگذار شده‌است.

یک مدل «رشد اقتصادی با تکیه بر تخریب«

به‌صورتی اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ریاضتی سرزمین یونان را دگرگون خواهد‌کرد. متصدی فروش دارائی‌های دولت، گروه (HRDF ( Development Fund Hellenic Republic Asset همه‌چیز را به حراج گذاشته‌است. آب، برق، اتوبان‌ها، بنادر، تمامی شبکه‌ها به‌فروش گذاشته‌شده‌است. حتی فرودگاه الینیکو. در سال ۲۰۰۴ این فرودگاه تبدیل به میدان المپیک شده‌بود. قبل از اینکه بحران راه حل رسمی و ساده واگذاری زمین‌های دولتی را ابداع کند، بنا بود تبدیل به پارک عمومی شود. خانم فرنیکی واتاوالی کارمند شهرداری در بخش شهر‌سازی چنین اظهار می‌کند: از آن زمان «خیلی چیزها تغییر یافته‌است». با وجود هزینه سرسام‌آور تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان (۳)، تاسیسات گوناگون ( رودخانه قایقرانی المپیک، زمین هاکی، سالن شمشیر‌بازی) ویران خواهند‌شد تا زمین کاملاً آماده واگذاری باشد.

با درهم‌آمیختن مجموعه‌های توریستی و تجاری، پروژه‌هائی چون الینیکو سراسر کشور را فرا گرفته‌است. در هر مورد، در چارچوب بسته یک منطقه (استان) عمل می‌کنند و با جذب سرمایه به‌صورتی مستقل باعث قطبی شدن مملکت می‌شوند. در اینجا دولت قصد دارد ناحیه‌های معاف از مالیات ایجاد نماید(۴): تشدید فعالیت‌های استخراج معادن و جستجوی مخازن جدید نفتی بدون ملاحظات محیط‌زیستی. یانیس استادوپولوس اقتصاد‌دان معتقد است که چنین سیاستی مدل یک «توسعه اقتصادی ویران‌کننده» را تر سیم می‌کند که بر پایه رقابت مناطق از طریق «دمپینگ اجتماعی، مالیاتی، محیط‌زیستی و بین‌نسلی» استوار است.

در برخی از محله‌های آتن، یک‌سوم مغازه‌ها به‌خاطر فروپاشی مصرف داخلی به‌اجبار بسته شده‌اند. از پس ویترین‌های سفید‌شده، سکوت خاک‌آلوده‌ای، بازمانده‌های یک مغازه مبل، یک سالن آرایش را پو‌شانده‌است. انبوهی از اعلان‌های کوچک قرمز و زرد پیشنهاد فروش و یا اجاره هزاران خانه خالی‌شده را ارائه می‌کنند. کاهش بی‌رحمانه درآمدها – کاهش ۴۵ درصد دستمزد میانگین بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱(۵) -و افزایش بی‌کاری - ۸.۸ درصد جمعیت فعال در ژانویه ۲۰۰۹ و ۲۶.۸ در صد در ژوئن ۲۰۱۲- تعداد زیادی مجبور به زندگی جمعی در یک مسکن شده‌اند.

البته چشم‌انداز بحران مانند شهرک‌های شبح‌زده حومه مادرید در اسپانیا نیست. تغییرات بافت شهری کمتر به چشم می‌خورد. عدم برنامه‌ریزی در پروژه‌های وسیع و یک‌پارچه، شهر را در برابر سقوط سیستمی مقاوم‌تر کرده است. در یونان بانک‌داران و شرکت‌های ساختمانی که بتوانند فضای شهری و سیاست مسکن شایسته یک دولت رفاه را ایجاد کنند وجود‌‌نداشت: از دیکتاتوری یوانیس متاکساس (۱۹۳۶-۱۹۴۱) تا دیکتاتوری کلنل‌ها (۱۹۶۷-۱۹۷۴) و با عبور از جنگ‌های داخلی (۱۹۴۶-۱۹۴۹) که موجب شکست کمونیست‌ها و بر سرکار آمدن دولت به‌شدت راست‌گرای آقای کنستانتین کارامانلیس گردید (۱۶۵۵-۱۹۶۳)،جنبش کارگری ممنوع، سرکوب و تضعیف‌شده هرگز نتوانست دوباره پا‌بگیرد.

فضاهای شهری برآمده از پیوستن ابتکارات فردی

توماس مالوتاس استاد جغرافیای اجتماعی دانشگاه هارو کوپیو اوضاع را چنین تشریح می‌کند: «با ابتکارات فردی، مالکین با زمین‌هایشان، پیمانکاران با تجربه‌شان و سرمایه به‌دست‌آمده از پیش‌فروش مسکن، توانستند طرح و اجرای ساختمان‌های کوچک ۵ تا شش طبقه را پیش برند. این نوع سرمایه‌داری کوچک با نام آنتی‌پاروکی (عوض بدل)، بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، به «روش مسلط تولید مسکن تبدیل شد». بخش مهمی از مرکز شهر با مدلی بیشتر بر پایه پس‌انداز تا وام، ساخت‌وساز گردید. این متد «عوض بدل» توانست یونان را در برابر کم‌کاری‌های دولت، فرسودگی بانک‌ها و نوسانات اقتصادی محافظت کند و تعداد قابل‌توجهی را صاحب خانه‌های شخصی نماید(۶).

با این وجود به‌نظر می‌رسد که این شکل خود‌گردانی شهری زیر فشار سیاست‌های ریاضتی متزلزل شد. در مورد فعالیت‌های اداری و تجاری، شهر بزرگ با شدت و خشونت بیشتری کاهش هزینه‌های اجتماعی و سقوط مصرف را احساس می‌کند. از آتن، مرکز زمین‌لرزه، امواج بحران به روستاها کشیده شده‌اند.

از سواحل دریای اژه تا سلسله کوههای پیند، دشت‌های کشاورزی منطقه تسالی موزائیک‌وار گسترده است. در دویست کیلومتری شمال آتن، سبزی ذرت، زردی گندم، سفیدی پنبه، این دامنه مواج با خم‌های آرام را رنگ‌آمیزی کرده‌است. مکعب کارخانه‌ها، لوله‌های آبیاری، استوانه مخازن غله این دشت را به یک فضای کشت و صنعتی مبدل کرده‌اند. ولی بر‌عکس دیگر مناطق کشت و صنعتی در اروپا، ویژگی اینجا تراکم جمعیت بالاست.

در سال‌های ۱۹۲۰، رادیکال‌ترین اصلاحات ارزی اروپا در یونان

در میدان دهکده اویدریوف زیر سایه چنارها، دیمیتری گوسیوس استاد جغرافیای ‌دانشگاه ولوس چنین تعریف می‌کند: «در اوایل قرن بیستم، یونان رادیکال‌ترین اصلاحات ارضی در اروپا را به‌ثمر رساند. دولت به نسبت نیاز هر خانوار به‌شکلی عادلانه زمین‌ها را تقسیم کرد. منظور شکستن یکه‌تازی مالکین بزرگ به‌نفع خرده مالکین بود». در این ناحیه وسعت متوسط هر مزرعه به ۱۵ هکتار محدود شده‌بود. تا به امروز این روش کشاورزی کوچک و فامیلی حفظ شده است (۷).

اصلاحات ارضی، یک از عناصر روند تشکیل دولت یونان بود. پس از سال ۱۹۲۲ جمهوری جوان یونان در میان صدهاهزار یونانی که از آسیای میانه (۸) بازگشته بودند زمین‌هایی که قبل از آن به عثمانی‌ها تعلق داشت را تقسیم کرد. این کار وسیله‌ای بود برای به‌دست‌آوردن مشروعیت. پس از تقسیم، به‌تدریج برنامه عقب‌نشینی از آن به اجرا در آمد (۹). نگران از دست‌دادن رای‌دهندگان روستائی، دولت از افزایش مالیات صرف‌نظر کرد. از اواخر قرن نوزدهم به‌تدریج مالیات‌ها کاهش می‌یابد تا پس از جنگ دوم جهانی که تقریباً برای همه کشاورزان مالیات از بین می‌رود. در حالیکه روابط اجتماعی تولید هر چه بیشتر از چارچوب قراردادی خارج می‌شد، درآمد کشاورزان از مالیات معاف می‌شود. دیمیتری گوسیوس چنین اشاره می‌کند‌: اگر عدم وجود فیش حقوقی برای کارگران موجب همکاری‌های غیررسمی (تبادل خدمات و کالا بین خانواده‌ها وهمسایگان) می‌شد، اما در عین حال به تشدید استثمار کارگران کشاورزی و از جمله آلبانی‌تبارها نیز منجر می‌گردید.

از سال ۲۰۱۱ دولت کشاورزان را ملزم به پرداخت مالیات کرد و سقف درآمد برای معاف‌شدن از مالیات را از ۱۲۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو کاهش داد. آن‌ها را مجبور به رعایت مقررات رایج در صنایع نمود. سیستم کوپن‌های کار و پرداخت جریمه در صورت تقلب، در مورد کشاورزان نیز به اجرا درآمد. بنا به تحلیل دیمیتری گوسیوس «به بهانه جمع‌آوری مالیات، تعاونی‌ها را از بین بردند. در این ماجرا مسئله بر سر جمع و کسر و حسابرسی است ونه وضع مالیات عادلانه». در اینجا با معاف‌کردن صاحبان پولدار کشتی‌ها از مالیات، جمع‌آوری مالیات به‌هیچ‌وجه خصلت عادلانه ندارد. با هدف پرداخت بدهی نهاد‌های خصوصی‌شده، این مالیات‌ها ابزاری است در خدمت منافع بستانکاران.

در دامنه‌های پوشیده از درخت روستای آبلیا، خانم دوالاس آگوریتزا، اثرات زیان‌بخش این نوع مالیات را بررسی می‌کند. این کارمند شهرداری که حقوقش ۴۰% کاهش یافته‌است، هر هفته چند ساعت را به رسیدگی به امور کشاورزان اختصاص داده‌است. او چنین می‌گوید: «در بین ۱۵ نفری که هر هفته ملاقات می‌کنم، سه‌چهارم آن‌ها دچار مشکلات جدی هستند. برخی فقط با تولیدات خودشان زندگی را می‌گذرانند. قیمت بنزین، برق و آب به‌اندازه‌ای افزایش داشته که اضافه‌شدن مالیات فاجعه‌انگیز شده‌است».

با سقوط درآمد، افزایش مالیات مستقیم و غیر مستقیم (از ۱۸% به ۲۳%) تعدادی از کشاورزان همه هستی‌شان را از دست داده‌اند. کوچک بودن مرزعه‌ها و پیری کشاورزان و کاهش کمک‌های سیاست مشترک کشاورزی اروپا به‌دلیل گسترش اروپا به سمت کشورهای شرقی، احتمال آن‌ را پدید آورده که این وضع کشاورزان کم درآمد را به ورشکستکی بکشاند. فروپاشی اصلاحات ارضی به تمرکز املاک در دشت‌ها و ترک زمین‌های دامنه کوه‌ها خواهد‌انجامید.

باورود یونان به اتحادیه اروپای سیاسی و پولی، سرزمین یونان تجدید سازمان یافت. البته کمک‌ها اروپائی از جمله کشاورزی به توسعه کشور کمک کردند. ولی با تخصصی‌کردن تولیدات هر منطقه و الحاق به بازار مشترک، تمایزات اجتماعی در مناطق گوناگون افزایش یافت. اگرچه تقسیم کار اروپائی موجب پیشرفت جهان‌گردی در جزایر یونان شد، اما در همان زمان فروپاشی صنایع یونان را نیز موجب گردید.

تا اوایل سال‌های ۱۹۸۰، پاتراس یکی از شهرهای مهم صنعتی کشور بود. در امتداد ساحل در شماری از کارخانه‌ها (پارچه‌بافی، لاستیک‌سازی، کشتارگاه، کاغذ‌سازی، صابون‌سازی، آردسازی...) هزاران کارگر مشغول کار بودند. از این تاریخچه کارگری جز ویرانی چیزی باقی نمانده‌است. آقای یانیس سووالیوتیس رئیس انستیتوی کار پاتراس، مرکز تحقیقاتی سندیکاهای یونان چنین اظهار می‌کند: «از سال‌های ۱۹۷۰، تمام دولت‌ها قول گسترش صنعت به‌منظور پویائی اقتصاد را داده‌بودند ولی هیچ کاری انجام نشد».

صنعت که در اثر ضعف سرمایه‌گذاری‌های تولید‌ی آسیب‌پذیر شده‌بود، «در برابر اقتصاد‌های اروپائی رقابتی‌تر به‌سرعت فرو پاشید». با پایان جنگ سرد و واگذار لیبرالی کشورهای شرقی، بستن و انتقال کارخانه‌ها به‌ویژه به سمت بلغارستان سرعت گرفت. «در سال ۱۹۹۳، بستن بزرگ‌ترین کارخانه نساجی یونان، پتریکی پاتریکی، بسیار تکان‌دهنده بود و هزاران حقوق‌بگیر را آواره کرد. از آن زمان به‌جز آبجو‌سازی امستل و سیمان‌سازی تیتان، همه شرکت‌های تعطیل شده‌اند و شرکت‌های کوچک و میانه نیز مستثنی نبوده‌اند.(۱۰)».

در پاتراس سوسیالیست‌ها در دژ انتخاباتی‌شان به عقب رانده شدند

درطی یک دوره، اثرات فروپاشی اقتصاد تولیدی به علت ورود به حوزه یورو و رشد مصرف با رونق وام‌های خصوصی، از نظرها پنهان بود (۱۱). این وجد و سرور همگانی با رسیدن بازی‌های المپیک به‌اوج رسید. ولی بحران ۲۰۰۸ این حباب سوداگرانه را منفجر کرد و شکنندگی اقتصاد منحصر به فعالیت‌های خدماتی را برملا نمود. در این شرایط خروج از حوزه یورو و بازگشت به دراکم (واحد پول یونان) با کاهش رسمی ارزش آن، واردات را گران کرده بدون آنکه الزاماً صادرات را، به‌خاطر فروپاشی بخش تولیدی، رونق بخشد (۱۲). پس از یک دهه جذب در سیستم پولی یورو، یونان در دام از دست دادن تولیدات صنعتی‌اش گرفتار شده‌است.

در بندر پاتراس، کشتی‌های باربری کم‌کم جای خود را به کشتی‌های جهانگردی داده‌اند و جای کارگران سیمان را مهاجرین گرفته‌اند. نشسته بر سقف یک کارگاه متروک در آن‌سوی جاده ساحلی، مهاجرین غیر‌قانونی، رفت‌وآمد کشتی‌ها و کامیون‌ها، گردش پلیس‌ها و لحظه مناسب را زیر نظر دارند. خانم آنجلینا سماکا بما می‌گوید «برخی از آن‌ها دو سال و گاهی سه سال است که اینجا هستند». این خانم حقوق‌دان سازمان پزشکان جهانی با گروهش به مهاجرین غیر‌قانونی کمک‌های درمانی و حقوقی می‌کند.

مستقر در اتوبوس تشکیلات غیر‌دولتی که در محوطه جلوی اسکله پارک شده، او اثرات قرارداد دوبلن را هر روز مشاهده می‌کند. از سال ۲۰۰۳ و تصویب این قرار‌داد هر مهاجر غیر‌قانونی که از طریق یونان وارد اروپا و در کشور دیگر اروپائی دستگیر شده، به‌طور خود‌کار به آتن باز‌گردانده می‌شود. پاتراس به یک بن‌بست اروپا تبدیل شده‌است (۱۳): «امروز ورود به یونان از خروج از یونان آسان‌تر است».

در این دوران رکود اقتصادی، تراکم خارجی‌ها در شهر روحیات عقب‌مانده برخی‌ها را بر‌می‌انگیزد. در ماه مه ۲۰۱۲ در محله‌ای یکی از محافظین مسلح با کمک حزب نئونازی کریزل اوگی (صبح طلائی)، مهاجرین را مورد حمله قرار دادند. نخست‌وزیر سوسیالیست یونان لوکاس پاپاندموس با پذیرفتن نمایندگان حزب آئین هشدار مردمی ( LAOS) در دولت به این تشکیلات راست افراطی که از زمان سقوط کلنل‌ها در۱۹۷۴، کنار گذاشته‌شده‌بودند، مشروعیت بخشید. تصمیم به ساخت دیواری در مرز بین یونان و ترکیه در ماه اوت ۲۰۱۱ به این سیاست مهاجر‌ستیزی کشور، بعدی چشم‌گیر و نظامی داده‌است.

در حالی‌که یک اقلیت که زیر پرچم راست افراطی گرد آمده بود تمام توجه رسانه‌ها را بر خود متمرکز کردند، اکثریت خشم خود را به‌شکل دیگری بروز دادند. در منطقه آشای که پاتراس مرکز آن‌ است، جبهه چپ رادیکال، سریزا (Syriza)، جنبش سوسیالیست‌های پان هلنیک (پازک Pasok) را شکست دادند. در یکی از دژهای انتخاباتی پازک، از سال ۲۰۱۰ سریزا شهرداری پاتراس را به‌دست گرفت و سال بعد در انتخابات مجلس سال ۲۰۱۲ اکثریت آرا را کسب کرد.

دهکده محل تولد پاپاندروها، کالنتزا، جا خوش کرده در کوه تنها ۳۵ کیلومتر تا بندر فاصله دارد. در میدان دهکده مجسمه جیورجس- پدربزرگ، چندین بار نخست‌وزیر در سال‌های ۱۹۶۰- و آندراس - پدر، نخست‌وزیر از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ و از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ -دژ انتخاباتی‌ای را نظاره می‌کنند که خاندان‌شان برپا کرده‌اند. مجسمه ژرژ -نخست وزیر از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱- اما به‌نظر نمی‌آید جائی برای خود بیابد.

(**) هندسه فراکتالی شکل‌هائی هستند که از تکرار جزء واحدی به‌دست می‌آید و در 

طبیعت زیاد به‌چشم می‌خورد مانند شاخ و برگ در ختان و ذرات برف.

(۱) - برنامه بودجه چند ساله (۲۰۱۳-۲۰۱۶) کاهش ۱۸ تا ۲۰ در‌صدی را پیش‌بینی می‌کند

(۲) - قیمت بنزین بین سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ دو برابر شدهwww.autoline-eu.fr

(۳) – طی ارزیابی‌ها، هزینه بازی‌های المپیک بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد دلار نوسان دارد.

(۴) – رویتر ۲۸ اوت ۲۰۱۲

(۵) - منبع اروستات (آمار اروپا)

(۶) - در سال ۲۰۰۷ در‌صد خانوار‌های صاحب مسکن در یونان ۷۳ % است. میانگین این درصد در اروپا ۶۵%، در فرانسه ۵۸% و در آلمان ۴۶ % می‌باشد.

(۷) - به‌طور متوسط ۴۰ هکتار. برای مقایسه اندازه متوسط یک مجموعه کشاورزی چون بوی، در فرانسه ۱۰۵ هکتار است. به‌طور کلی مساحت متوسط یک مزرعه در یونان از ۵ هکتار تجاوز نمی‌کند و در فرانسه این مساحت ۵۲ هکتار است.

(۸) - قرار‌داد لوزان پس از جنگ یونان و ترکیه، آن‌ها را مجبور به بازگشت به سرزمین‌های ملی خودشان کرد

(۹) - نوئل بورگی را بخوانید «یونان زیر کارد جراحی» لوموند دیپلوماتیک دسامبر ۲۰۱۱.

(۱۰) – بنا بر گزارش انستیتوی کار آتن از ۹۰۰ هزار شرکت موجود در یونان، ۵۸ هزار شرکت در سال ۲۰۰۹ و ۶۰ هزار در سال ۲۰۱۰ بسته شدند. فروپاشی صنعتی نتیجه رقابت خارجی و همچنین کاهش تقاضای داخلی است.

(۱۱) – میانگین نرخ افزایش سالانه وام مصرف بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷، ۲۴ % است. «وام مصرف در اروپا ژوئن ۲۰۰۹» سوفینکو نوامبر ۲۰۰۹ www.ca-consumerfinance.com

(۱۲) – ژاک ساپیر اقتصاددان معتقد است که یک کاهش ارزش پول «به یونان اجاره می‌داد تا صادراتش که در سال ۲۰۱۱ معادل ۲۷ % تولید ناخالص داخلی بود را افزایش دهد. ۱۲% صادرات یونان، تولیدی است.

(۱۳) – پوشش اصلی سیاست مهاجرین در اروپا، که تنها کشور مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی در اروپا، کشوری است که مهاجر برای اولین بار وارد آن شده.