پول های پنهانی

 عتیق الله نایب خیل

        سیدنی

         

در حاشیۀ

پول های  پنهانی به تیم رئیس جمهورافغانستان

روزنامهً امریکایی نیویارک تایمز، گزارش داده است که طی سال های گذشته سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، سی آی ای، مقادیرهنگفت پول نقد به دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی ورئیس جمهورافغانستان پرداخته است. آقای حامد کرزی درکنفرانس مطبوعاتی درفنلند این خبر را تاًیید کرد.

شنیدن این خبر یادآورخبری بود که چندی قبل دررادیو فردا خوانده بودم  و بی مورد نخواهد بود قسمت هایی ازآن رادرینجا بیاوریم تا متوجه تفاوت ها شویم:

  

"یک سایت انترنیتی فرانسوی چندی پیش فاش کردکه "ژروم کائوزاک" وزیر بودجه فرانسه، که خود مسئول جلوگیری ازفرار مالیاتی است، دریکی ازبانک های سوئیس حساب مخفی دارد.

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، اقدام وزیرمستعفی بودجه رابرای مخفی نگاه داشتن یک حساب بانکی اش، "مایه شرم فرانسه" خواند.

این خبر، دولت فرانسه را با یک بحران سیاسی جدی رو به رو کرد.

فرانسوا اولاند، درپیام تلوبزیونی، گفت دستگاه قضایی بدون هیچ گذشتی این پرونده را تا انتها تعقیب خواهد کرد. اما احزاب اپوزیسیون راستگرای فرانسه این توضیحات را کافی ندانسته و خواستار روشن شدن بیشتر این موضوع شده اند."

فراموش مان نشده است که ماه قبل آقای کرزی سخنانی در"ضدیت" با امریکا برزبان آورد و ازحاکمیت ملی سخن گفت که عده یی، آن را ناشی ازعقدهً حقارت رئیس جمهوردانستند. مخصوصا" این که دوران ریاست جمهوری آقای کرزی رو به پایان است و بدین ترتیب می خواهد که درتاریخ افغانستان به نام شاه شجاع سومی به حافظه ها سپرده نشود.

عده یی هم آن سخنان را در تبانی و مشوره با امریکا دانستند. اکنون با افشای گرفتن پول های هنگفت زیرمیزی از سی آی ای، به یقین می توان  گفت که صاحب نظران دومی حق به جانب بوده اند.

درین خبر و خبرمربوط به فرانسه چند نکتهً قابل مقایسه  وجود دارد:

- وزیر بودجهً فرانسه، پس از افشای آن خبر استعفاً داد. با وجود آن که داشتن حساب مخفی برای یک وزیر عمل مغایر قانون است، ولی استعفایش نشان دهندهً احترام و تسلیم دربرابر افکارعامه است. آیا آقای کرزی هم به افکارعامه احترام خواهد گذاشت تا ازمقامش استعفاً دهد؟

- افشای آن خبردولت فرانسه را با یک بحران سیاسی جدی رو به رو ساخت. آیا ماهم شاهد چنین بحران جدی یی دردولت بحران زدهً آقای کرزی خواهیم بود؟

- فرانسوا اولاند وعده داد که دستگاه قضایی فرانسه، بدون هیچ گذشتی، این پرونده را تا انتها تعقیب خواهد کرد. آیا دستگاه قضایی افغانستان همت به خرج خواهد داد تا این پرونده را تعقیب نماید و اساسا" آیا رئیس جمهور به دستگاه قضایی کشور حق می دهد که این پرونده را پی گیری نماید؟

منظوراین نیست که بگوییم این یگانه مورد فساد درفرانسه بوده است. فساد اداری کم و بیش درهرکشوری وجود دارد، اما میزان گستردگی آن درهمهً کشورها یکسان نیست و منظور ازآن استفاده ازقدرت دولتی برای منافع شخصی و یا گروهی، خلاف قانون مدون هر کشور است. فساد موجب کاهش اعتماد مردم به دولت می شود و با عمق یافتن آن درتمامی نهادهای دولتی، دولت را درتقابل با اکثریت مردم قرار می دهد. 

درموجودیت یک چنیین دولت فاسد، جواب سوال های فوق منفی است. اما یک نکته نمی تواند منفی باشد و آن این که گرفتن پول های این چنینی واقعا" "مایهً شرم افغانستان" است. مخصوصا" این که رئیس جمهوردرکنفرانس مطبوعاتی، درمحضرخبرنگاران و رسانه ها مجبورمی گردد به آن اعتراف نماید وعرق شرم برپیشانی هرافغانی جاری می سازد.  

جالب این جاست که جناب کرزی، بعد از ده سال و زمانی به گرفتن پول اعتراف می کند که موضوع قبلا" رسانه یی شده است. گرفتن پول نقد ازجمهوری اسلامی ایران را نیزوقتی برزبان آورد که موضوع به مطبوعات رسیده بود. بهتراست این بارآقای کرزی موضوع گرفتن پول نقد از پاکستان، و یا هرکشور دیگری، را قبل ازین که رسانه یی شود، اعتراف نماید. چون با این وضعی که دردفتر ریاست جمهوری است، هرکشوری تلاش می نماید تا درآن تاًثیرگذارباشد و رئیس جمهور" کشورمستقل"، و "شورای امنیت ملی "اش ، از همه رشوه می گیرند، رشوه می دهند متابعت می کنند وتابع می خرند.

.

چندی قبل آقای کرزی فرمانی در مبارزه با فساد اداری صادرکرد و متخلفین را به تعقیب قضایی تهدید کرد. حال کیست که ازجناب رئیس جمهور بپرسد که  تخلف ازآن فرمان، شامل حال خود و اطرافیانش هم می شود و یا تنها شامل حال آن مامورین پایین رتبه یی است که برای خریدن چند قرص نان، رشوه گرفته اند.

مبارزه با فساد اداری با سردادن چند شعار و صدور چند فرمان تحقق نمی یابد، اگر نیت و ارادهً قوی برای محو آن وجود نداشته باشد. نمی توان با افراد فاسد با فساد مبارزه کرد. نمی شود دیگران را ازارتکاب به فساد منع کرد و خود سرتا پا غرق درآن بود. تا زمانی که ریشه های فساد ازبالا نخشکیده اند، نمی شود ازپایین و با قطع کردن شاخ و پنجه، فساد را ریشه کن کرد.

 یکی ازعوامل عمدهً فساد، عدم پاسخگویی مقامات دولتی به مراجع ذیصلاح است. رسمی که با تاًسف درکشور ما نهادینه نشده است. زمام داران همین که برمسند قدرت تکیه زده اند، خود اولین کسانی بوده اند که قانون را زیرپا گذاشته، درفکرمردم و کشور نبوده  و همه چیز را مایملک شخصی خویش پنداشته اند و هرتصمیمی را خود، و یا درحلقهً نزدیکان خویش، اتخاذ کرده اند. اینکه درپس پردهً این رشوه ستانی ها چه رازی نهفته است، حلقهً محدودی از" یاران دربار" واقف اند. اما این را همه مردم می دانند که سی آی ای احمق پولی نمی دهد که ملیون ها دلار را به رایگان و مفت دراختیار " شورای امنیت ملی" دفتر ریاست جمهوری و کس و یاکسانی قرار دهد.

وقتی پول های هنگفتی به شکل غیر قانونی دراختیار کسی قرار داده می شود، درقدم نخست معنای آن توقع  رشوه دهنده به انجام کار غیرقانونی از رشوه گیرنده است. و ثانیا" مصرف آن پول ها نیز نمی تواند جنبه های قانونی داشته باشد و ازمجرای قانون صورت گیرد.

 رئیس جمهور و مقامات عالیهً کشور دربرابر هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. و اگرهم به نهادهایی پاسخگو باشند، خود آن نهادها نیز یا درفسادغرق اند و یا شریک فساد، و این به فساد بیشتر و گسترده تر زمینه می دهد و ازاعتباردولت می کاهد.

 تا چه حد می تواند نفرت انگیز باشد اگرآقای کرزی ازین به بعد دم ازمبارزه علیه فساد بزند. و اگردرجمع حضارشعارهای مبارزه با فساد سردهد، شلیک خنده اورا خواهد کشت. درحالی که کشورجنگ زده و بحران دیده و مردم عذاب کشیدهً ما مستحق دلسوزی و مرهم گداشتن به زخم های خونین خویش بودند، و سیرحوادث  چنان آمد که تاریخ این مسئولیت خطیر و بزرگ را بر شانه های آقای کرزی گذاشت. ولی با تاًسف که او از فرصت های فراهم شده نه به سود مردم، بلکه به سود خود و تیم همراه اش، تا آنجا که درتوان داشت، سوً استفاده کرد.

 نمی گوییم آقای کرزی وطن فروش است، ولی منحیث یک شهروند آن میهن مظلوم، این حق برای ما محفوظ است که ازرئیس جمهورخویش بپرسیم که : حاکمیت ملی یی را که شعار می دادید همین است؟

                                                           &&&&