شلاق شب .

شلاقِ شب به گُردۀ خورشید می‌زنند

 (سخنی در حمایت از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و برائت از مخالفان آن)

مژگان دادور

این روزها می‌بینیم که خشونت در جامعۀ سنتیِ ما، مدافعانِ دوآتشه و پروپاقرصِ بسیاری پیدا کرده و کالای حقیقتْ کمتر خریداری می‌یابد، و کسی هم که هواخواهِ حقیقت است، آماجِ تهمت‌ها و نارواهای بسیاری قرار می‌گیرد که متأسفانه نجات از آن میسر نیست مگر با پشت کردن به حقیقت، که این نیز برای هیچ حقیقت‌خواهِ آزاده‌اندیشی پذیرفتنی نیست.
خشونت، مفهومی شده است پُرطرف‌دار در افغانستان که روزمره‌اندیشی‌ها و رقابت‌های ناسالم، آن را تقویت کرده و می‌کند. در یک طرف، خشونت را هویتِ تازه می‌بخشند و در سوی دیگر، حقوق انسانی و طبیعیِ بخش بزرگی از جامعۀ انسانی به‌نام زنان را به تاقِ اغماض و نسیان می‌سپارند و منطقِ تضادها را فراموش می‌کنند.
این روزها تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به جای این‌که در یک روند طبیعی به بن‌بست برسد، زیر فشار عوامل سیاسی و اختلافاتِ سلیقه‌یی، به نقطۀ کشمکش در چهاردیواریِ مجلس نماینده‌گان و افراد برجستۀ حکومتی و غیرِ آن تبدیل شده است. این کشمکش و داوری‌ِ توأم با اغراض سیاسی و شخصی، از موضع و موقعیت هر کس بنا بر پیش‌فرضی که دارد، نه تنها به رسیدن به یک نتیجۀ مطلوب میان اعضای مجلس کمکی نمی‌کند، بلکه باعث دامنه‌دار شدنِ اختلافات نیز می‌‌گردد. به هر میزانی که به این قانون نگاه ابزاری و سیاسی و سلیقه‌یی صورت گیرد، دسته‌یی می‌شود بر تبرِ اربابانِ تعصب و کینه‌ که حتا «زن» را به عنوان «انسان» قبول نداشته و ندارند. این نزاع‌های گرم به این می‌ماند که عدد ۶ و عدد ۹ به حالت نوشتاری انگلیسی‌شان، میان دو نفر مورد منازعه باشد. فردی که روی عدد را به سوی خود می‌بیند، نُه می‌خواند و فردی که در نقطۀ روبه‌رو قرار دارد، متناسب با وضعیت خود، آن را ۶ شش می‌خواند. اکنون کسانی که عَلَم مخالفت علیه این قانون بلند کرده‌اند، همان کسانی هستند که از موقعیتِ نادرستی که در آن قرار دارند، عددِ شش را نُه می‌خوانند. بدون شک که مرغِ این افراد، همیشه یک پا دارد و تمام داوری‌های‌شان نیز یک‌طرفه است.
به تصویب نرسیدن و معطل ماندنِ قانون منع خشونت علیه زنان، متأثر از هر عاملی که باشد، نه تنها بازتاب شرایط عینیِ جامعۀ گیرماندۀ ما در لاکِ تعصب و تبعیض است؛ بل نشانۀ آشکارِ روی خوش نشان دادنِ اربابان تصمیم و اهل خبر و نظر، به پدیدۀ شوم خشونت می‌باشد. این وضع نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران امور به‌ویژه قوۀ مقننۀ کشور به عنوان یک کلیتِ صاحب‌صلاحیت و تصمیم‌گیرنده، سکوتی معنادار اختیار کرده و راه را برای مشروعیت‌بخشیدن به اندیشۀ پوسیدۀ طالبانی باز می‌کنند تا بار دیگر شلاقِ شب را به گردۀ خورشید بزنند و بازار برده را در این قرن، رونقِ دیگر بخشند.
شگفت‌آور این است که حتا برخی از زنان نیز که به‌نام نماینده‌گی از بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه، به مجلس و خانۀ ملت راه یافته‌اند تا در این نهاد قانون‌گذار از حقوق زنان دفاع کنند؛ نه تنها در این راه کوششی به خرج نمی‌دهند، بل آستین بالا زده‌ و در کنار اندیشۀ متحجرِ طالبانی ایستاده‌اند تا این‌که این قانون به تصویب نرسد. این تعداد از زنان، خواسته یا ناخواسته، در راه درستی گام برنداشته و با کسانی همراه و دمساز شده‌اند که هرگز آنان را به عنوان یک انسانِ کامل و عاقل به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسند.
وقتی چند فرد جاهل یا متعصب در موضعِ نادرستِ خویش می‌ایستند و جوازنامه و دفاعیۀ خشونت را صادر می‌کنند، تعدادی از نماینده‌گانِ زن مجلس نیز تحت تأثیرِ مخالفت‌هایی که هیچ مبنا و ارزشی ندارند، در کنار آن‌ها قرار گرفته و زنِ حقیقت‌خواهِ دیگر را در معرضِ انواع توطیه‌ها و اتهاماتِ ناروا قرار می‌دهند و نام‌ونشانِ آن‌ها را در جامعه خدشه‌دار می‌سازند. آن‌ها با اقتدا به اندیشۀ طالبانی، زن را که مادر و همسر و خواهر و دختر است، در غیرانسانی‌ترین حالت در کورۀ خشونتِ سنتی و قبیله‌یی رها می‌کنند و نام این عملِ خود را احترام به ارزش‌های اسلامی می‌گذارند.
وقتی قانونی ساخته می‌شود تا هر نوع خشونتی را تخلف و جرم بشمارد و عاملِ آن را مستحق جزا بشناسد، همۀ صداها بلند می‌شود و رگ‌های گردن باد می‌‌کند و چشم‌ها در حدقه به رقص می‌آید که این قانون، قانونی غیراسلامی است؛ اما هیچ‌گاه گفته نمی‌شود که خشونت هم عملی غیراسلامی و غیرانسانی است و هیچ نسبتی با دین مقدس اسلام و ارزش‌های نابِ آن ندارد. وقتی کسی بلند می‌شود یک دروغ می‌گوید و این دروغِ بزرگِ خود را به دین اسلام نسبت می‌دهد، همه دست زیر الاشه گذاشته تماشایش می‌کنند و صرف به‌خاطر شنیدنِ نام اسلام، تشویقش می‌کنند و به او جرأتِ دروغ‌پردازیِ بیشتر می‌دهند.
نباید مجلس نماینده‌گان کار امروز را به فردای نامعلوم واگذارد و بیش‌تر از این، زمینه را برای استفاده‌جویی‌ها و برخوردهای ابزاری برای نفوذی‌های متعصب و تبعیض‌گرا باز کند تا این یگانه دستاورد ده‌سالۀ زنان افغانستان به پرتگاه نابودی سوق یابد. هر نوع بی‌تفاوتی در این خصوص، پیامدهای ناگواری به‌بار می‌آورد. کاری که ضرورتِ عینی و اصلیِ جامعه است و می‌بایست در موقعِ مناسب به عنوان یک سند ملی از سوی مجلس نماینده‌گان پاس شود، نباید بنا بر دلایل کاملاً ناموجه به تعویق گذاشته ‌شود و هر کسی که در این راستا کوچک‌ترین صلاحیت علمی و قانونی چه، که حتا سواد خواندن و نوشتن ندارد، نباید بر مبنای داوری کسانی که کاملاً از روی غرض و کینه در این مورد قضاوت می‌کنند، ابراز نظر ‌کند و راه درست را به انحراف بکشاند.
بسیاری از اشخاص به ‌نام نماینده‌گی از مردم و به بهانۀ هزاران علتِ کمترموجهی که برای خود دارند، وقتی می‌بینند که دیگران چنین‌وچنان می‌گویند، آن‌ها نیز ‌صدای خود را زیر نام ارزش‌های اسلامی بلند می‌کنند. آن‌ها وقتی می‌بینند که چند انسانِ استفاده‌جو به‌خاطر رسیدن به اهداف شخصی و تیمی خود، خشونت را سیمای دینی می‌بخشند و با استفاده از آن، به رقبای خود ضربه وارد می‌کنند، بدون تأمل و تدبر، به دهانِ آن‌ها دیده به طبل آن‌ها می‌رقصند و ناخواسته کسانی را یاری می‌رسانند که پروای هیچ‌کس و هیچ‌چیزی غیر از خود را ندارند.
هرچند قانون منع خشونت علیه زنان با توجه به ضمانت‌های اجرایی و ضرورت اجتماعی‌اش، از چندین‌سال به این‌سو نافذ و در حال اجرا بوده است، اما باید از مرجع قانون‌گذاری کشور (پارلمان) عبور کند و به عنوان یک سند ملی برای دفاع از قشر محروم و آسیب‌دیدۀ کشور ثبت گردد. در صورتی که این قانون به تصویب نرسد، تمام دستاوردهای یک‌دهه‌یی نهادهای فعال حقوق بشر و حقوق زن، ضرب صفر می‌گردد.

نهم جوزا 1392