تکرار
خشونت علیه زنان،
عوامل
و
پنداشت‌های زمینه ساز آن
باتور مبارز
در
جامعه‌ی سنتی افغانستان زنان سرنوشت غم‌بار و تراژیکی دارند. زنان را به نام
خودشان نمی‌شناسند و هویت زن در جامعه وابسته به مرد خانواده است و همگی از بردن
نام و نشان زن به عنوان شریک زندگی، مادر و خواهر عار و ترس دارند و او را ناموس
(تابو) می‌خوانند. به همین خاطر، زن تحت عنوان سیاسر، مادر اشتوکا، عاجزه و… نام
گرفته می‌شود. با این پنداشت‌ها، جایگاه زن در خانواده و جامعه ارزش‌گذاری می‌شود
و اگر سخن از احترام و ارزش‌گذاری به زن باشد، تنها از همین دیدگاه «تابوساز» به
زن حرمت گزارده می‌شود، یعنی تلاش می‌شود که محرمیت و محدویت مطلق را بر رفتار و
عمل زنان وضع شود و آن‌ها را در کنج اتاق، کنار دیگ‌دان، آتش و دود جایگاه می‌دهند
و حق انتخاب را برای چگونه زیستن و بودن‌شان از آن‌ها می‌گیرند. بر همین اساس، تا
هنوز ارزش‌گذاری هم‌سان و همانند زن با مرد در جامعه‌ی افغانستانی به عنوان یک
موضوع ارزشی شکل نگرفته است. این مسأله ریشه‌های عمیق در باورهای فرهنگی و اعتقادی
ما دارد که به تأسی از همین باورها، ساختار نابرابر و غیرعادلانه را در مناسبات
میان زن و مرد جامعه ایجاد شده است که به ساده‌ترین واژه و اعتراف، آن را نظام
«مردسالار» می‌خوانیم.
در نظام مردسالار، تنها مرد از شایستگی، دانایی و خردورزی بالایی برخوردار می‌شود و حق تصمیم‌گیری به دست او‌ست و به زن به دیده‌ی ملکیت مرد برخورد می‌شود. با همین پندار، زن در جامعه‌ی ما محکوم به خشونت و حق‌کشی است. خشونت بر زن در جریان سال گذشته افزایش یافته است. براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در سال گذشته (۱۳۹۲) ۴۱۵۴ مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون به ثبت رسیده‌اند. این ارقام نشان داده است که خشونت علیه زنان نسبت به سال‌های گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.
اگر علل افزایش خشونت را به بررسی بگیریم، ضمن این‌که می‌توان صراحت داد که وجود نهادهای مدافع حقوق بشری و حمایت کننده‌ی حقوق زنان و رشد میزان آگاهی زنان از حقوق‌شان، می‌توانند در ثبت بیش‌تر وقایع خشونت علیه زنان مؤثر باشند؛ اما در مورد افزایش روبه‌رشد موارد خشونت علیه زنان در این دو سال می‌توان از غفلت و بی‌توجهی دولت و روی‌کرد محافظه‌کارانه‌ی نهادهای مسئولی چون کمیسیون حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در عدم پی‌گیری و رسیدگی قانونی به موارد خشونت علیه زنان یاد‌آور شد.
در یک یا دو سال گذشته موارد بسیار تکان دهنده‌ی خشونت علیه زنان در کشور به وقوع پیوسته است که می‌توان به تطبیق حکم شلاق بر صابره در غزنی و قتل شکیلا در بامیان و بریده شدن لبان خانم ستاره در هرات و تیرباران شدن دو جوان دختر و پسر در ولایت بغلان اشاره کرد، که هیچ‌کدام از این موارد خشونت، به طور جدی از طرف دولت و مراجع قضایی دنبال نشده‌اند و حتا مقام‌های مسئول دولتی با سهل‌انگاری از مسئولیت‌شان، با آن‌که می‌توانستند مجرمان را گرفتار و مورد دادخواهی قرار دهند، با بنیش سنتی و زن‌ستیزانه از وظیفه‌ی‌شان شانه خالی نموده‌اند یا در مواردی نیروهای امنیتی با غفلت‌گری نتوانسته‌اند عاملان خشونت علیه زنان را دستگیر کنند. هم‌چنین کمیسیون مستقل حقوق بشر در مواردی بعضی از پرونده‌های خشونت علیه زنان را نادیده گرفته است و به عنوان یک نهاد ناظر بر تطبیق و پی‌گیری مجازات متهمان و مجرمان، جدیت لازم را نداشته است و به این صورت به فراموشی و خوابیدن پرونده‌ها کمک نموده است. از جمله در مورد قضیه‌ی صابره که دو سال پیش توسط ملا‌های محل در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی مورد محاکمه‌ی غیررسمی و غیرقانونی قرار گرفت؛ عاملان آن از سر ملاحظه‌اندیشی محافظه‌کارانه و متأثر از قدرت نفوذ ملاها و چهره‌های با‌نفوذ محلی، توسطه نهادهای قضایی مورد پی‌گرد و دادخواهی جدی قرار نگرفته‌اند و حتا تا هنوز به آن رسیدگی ابتدایی هم نشده است و مدافعان حقوق زنان و کمیسون مستقل حقوق بشر هم پس از خوابیدن موضوع در رسانه‌ها، در خصوص رسیدگی به پرونده‌ی مذکور همکاری جدی را نکرده‌اند. هم چنین از دستگیری شوهر ستاره که لب وی توسط شوهرش بریده شد، خبری نیست و چندین مورد خشونت دیگر که در بغلان و جاهای دیگر اتفاق افتادند، به صورت جدی از طرف دولت پی‌گیری نشده‌اند. به این خاطر، خشونت علیه زنان افزایش یافته و هر روز این سناریوی تراژیک تکرار می‌شود. در تازه‌ترین مورد، چند روز پیش یک دختر از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان که به علت اختلاف با نامزدش مجبور به ترک منزل می‌شود و به ریاست امور زنان آن ولایت پناه می‌گیرد، با برگشت رضایت‌مندانه به سوی منزلش، در مسیر راه توسط افراد نا‌معلوم تیرباران و به قتل می‌رسد. به همین علت است که ولایت بغلان به کشتارگاه زنان و محل مصئو‌ن برای قاتلان و عاملان خشونت علیه زنان تبدیل شده است.
در نظام مردسالار، تنها مرد از شایستگی، دانایی و خردورزی بالایی برخوردار می‌شود و حق تصمیم‌گیری به دست او‌ست و به زن به دیده‌ی ملکیت مرد برخورد می‌شود. با همین پندار، زن در جامعه‌ی ما محکوم به خشونت و حق‌کشی است. خشونت بر زن در جریان سال گذشته افزایش یافته است. براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در سال گذشته (۱۳۹۲) ۴۱۵۴ مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون به ثبت رسیده‌اند. این ارقام نشان داده است که خشونت علیه زنان نسبت به سال‌های گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.
اگر علل افزایش خشونت را به بررسی بگیریم، ضمن این‌که می‌توان صراحت داد که وجود نهادهای مدافع حقوق بشری و حمایت کننده‌ی حقوق زنان و رشد میزان آگاهی زنان از حقوق‌شان، می‌توانند در ثبت بیش‌تر وقایع خشونت علیه زنان مؤثر باشند؛ اما در مورد افزایش روبه‌رشد موارد خشونت علیه زنان در این دو سال می‌توان از غفلت و بی‌توجهی دولت و روی‌کرد محافظه‌کارانه‌ی نهادهای مسئولی چون کمیسیون حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در عدم پی‌گیری و رسیدگی قانونی به موارد خشونت علیه زنان یاد‌آور شد.
در یک یا دو سال گذشته موارد بسیار تکان دهنده‌ی خشونت علیه زنان در کشور به وقوع پیوسته است که می‌توان به تطبیق حکم شلاق بر صابره در غزنی و قتل شکیلا در بامیان و بریده شدن لبان خانم ستاره در هرات و تیرباران شدن دو جوان دختر و پسر در ولایت بغلان اشاره کرد، که هیچ‌کدام از این موارد خشونت، به طور جدی از طرف دولت و مراجع قضایی دنبال نشده‌اند و حتا مقام‌های مسئول دولتی با سهل‌انگاری از مسئولیت‌شان، با آن‌که می‌توانستند مجرمان را گرفتار و مورد دادخواهی قرار دهند، با بنیش سنتی و زن‌ستیزانه از وظیفه‌ی‌شان شانه خالی نموده‌اند یا در مواردی نیروهای امنیتی با غفلت‌گری نتوانسته‌اند عاملان خشونت علیه زنان را دستگیر کنند. هم‌چنین کمیسیون مستقل حقوق بشر در مواردی بعضی از پرونده‌های خشونت علیه زنان را نادیده گرفته است و به عنوان یک نهاد ناظر بر تطبیق و پی‌گیری مجازات متهمان و مجرمان، جدیت لازم را نداشته است و به این صورت به فراموشی و خوابیدن پرونده‌ها کمک نموده است. از جمله در مورد قضیه‌ی صابره که دو سال پیش توسط ملا‌های محل در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی مورد محاکمه‌ی غیررسمی و غیرقانونی قرار گرفت؛ عاملان آن از سر ملاحظه‌اندیشی محافظه‌کارانه و متأثر از قدرت نفوذ ملاها و چهره‌های با‌نفوذ محلی، توسطه نهادهای قضایی مورد پی‌گرد و دادخواهی جدی قرار نگرفته‌اند و حتا تا هنوز به آن رسیدگی ابتدایی هم نشده است و مدافعان حقوق زنان و کمیسون مستقل حقوق بشر هم پس از خوابیدن موضوع در رسانه‌ها، در خصوص رسیدگی به پرونده‌ی مذکور همکاری جدی را نکرده‌اند. هم چنین از دستگیری شوهر ستاره که لب وی توسط شوهرش بریده شد، خبری نیست و چندین مورد خشونت دیگر که در بغلان و جاهای دیگر اتفاق افتادند، به صورت جدی از طرف دولت پی‌گیری نشده‌اند. به این خاطر، خشونت علیه زنان افزایش یافته و هر روز این سناریوی تراژیک تکرار می‌شود. در تازه‌ترین مورد، چند روز پیش یک دختر از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان که به علت اختلاف با نامزدش مجبور به ترک منزل می‌شود و به ریاست امور زنان آن ولایت پناه می‌گیرد، با برگشت رضایت‌مندانه به سوی منزلش، در مسیر راه توسط افراد نا‌معلوم تیرباران و به قتل می‌رسد. به همین علت است که ولایت بغلان به کشتارگاه زنان و محل مصئو‌ن برای قاتلان و عاملان خشونت علیه زنان تبدیل شده است.
برگرفته از روزنامۀ اطلاعت روز
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen